الأخبار
استقبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول أمس الاثنين بالرباط، جيرالد دارمانان، وزير الداخلية وما وراء البحار الفرنسي، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالبلدين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين استعرضا خلال محادثاتهما الثنائية، التي أعقبها اجتماع عمل موسع، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل مواصلة تعزيز التعاون بما ينسجم مع طموحات وتطلعات الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، من أجل شراكة استراتيجية استثنائية قائمة على الصداقة واحترام المصالح المشتركة.
وأضاف البلاغ ذاته أن الوزيرين نوها، في هذا الصدد، بالأساس المتين الذي تمثله مكونات الأمن والهجرة في هذه العلاقة الثنائية، العميقة ومتعددة الأبعاد، التي ما فتئت تتعزز بفضل الحوار المفتوح على جميع المستويات، مشيرا إلى أن هذه المكونات تحمل حيوية تمكن من الحفاظ على دينامية من شأنها أن تتجاوز، بشكل بناء، مختلف الظروف.
وبعدما عبرا عن رؤيتهما المشتركة للمشهد الإقليمي والدولي، أكد الوزيران تطابق وجهات نظرهما بخصوص الرهانات الأمنية والتحديات المشتركة والاتفاق على تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات، من أجل استباق أفضل للتهديدات المتعددة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، سيما في منطقة الساحل والصحراء.
وفي هذا الإطار، ذكر لفتيت بالمقاربة الأمنية الملائمة والشاملة التي ينهجها المغرب لمواجهة الرهانات الأمنية، وخاصة التهديدات الإرهابية؛ وهي استراتيجية شاملة تجمع بين العمليات الميدانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات الوقائية، خاصة مكافحة التطرف، وجوانب إعادة الإدماج.
كما ذكر بالمقاربة الشمولية والإنسانية التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أهمية الجهود المتواصلة التي بذلتها المملكة والدور الإيجابي الذي يضطلع به المغرب في إطار المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة، والتي تشكل آلية للحوار والتنسيق بشأن هذه المسألة.
من جانبه، أشاد وزير الداخلية وما وراء البحار الفرنسي بالمقاربة المغربية في مواجهة التحديات الأمنية وتلك المرتبطة بالهجرة، مضيفا أن هذه الأخيرة تشكل عاملا للسلام والاستقرار الإقليميين، مما يجعل المملكة حصنا منيعا أمام مختلف التهديدات وشريكا موثوقا وذا مصداقية على الساحة الدولية، وخاصة لدى بلدان جنوب المتوسط، وأشار البلاغ إلى أن دارمانان أعرب أيضا عن شكره للمصالح الأمنية المغربية على دعمها الميداني واللوجستي في إطار الاستعدادات للألعاب الأولمبية باريس 2024.
وأبرز دارمانان، خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن التعاون يبن الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية في المجال الأمني يبقى متميزا في ظل الرهانات المشتركة، من قبيل مكافحة المخدرات، والشبكات الإرهابية والجريمة.
وقال الوزير الفرنسي: «لولا أصدقاؤنا المغاربة والعمل المتميز الذي تقوم به الشرطة القضائية المغربية، لكانت فرنسا في خطر أكثر مما هي عليه»، مبرزا أن التوقيفات التي نفذها المغرب استجابة للطلبات المقدمة من قبل فرنسا تعكس الفعالية الكبرى للشرطة المغربية. وشدد على أنه «لولا مصالح الاستخبارات المغربية، لكانت فرنسا أكثر تضررا».
وفي هذا السياق، أعرب دارمانان عن امتنانه للمغرب الذي ما فتئ يساعد فرنسا بشكل كبير في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، سيما الألعاب الأولمبية، مذكرا بأن البلدين سبق لهما أن أبانا عن خبرتهما خلال تظاهرات رياضية أخرى، وقال: «يمكننا الاعتماد على بعضنا البعض في تبادل المعلومات خلال الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة»، مشيرا في هذا السياق، إلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي سيحتضنها المغرب خلال سنة 2025.
وبعدما سلط الضوء على التهديد الجديد الذي تمثله الجريمة الإلكترونية على البلدين، أبرز الوزير الفرنسي أن بلاده مستعدة لتقديم دعمها للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والمساهمة في جهود المملكة لمواجهة التهديدات التي يمكن أن تنشأ في منطقة الساحل والصحراء، وأضاف أن البلدين يتقاسمان معلومات قيمة في مجال مكافحة الإرهاب، معربا عن شكره «للأجهزة المغربية على العمل الهام الذي تقوم به مع المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي والأجهزة الفرنسية»، ونوه، من جهة أخرى، بـ«الحوار الصريح بين بلدين صديقين كبيرين، هدفهما المشترك حماية ديمقراطياتنا وقيمنا، ومحاربة التطرف»، مضيفا «نحن نمتلك رؤية متطابقة بخصوص محاربة الجريمة والإرهاب».
وأكد الوزير الفرنسي أن زيارته إلى المغرب تندرج في إطار الدينامية الجديدة للعلاقات الثنائية، موضحا أن الهدف منها يتمثل في وضع خريطة طريق طموحة لكل قطاع من القطاعات، بما يتوافق مع إرادة قائدي البلدين في تجديد وتحديث العلاقات الاستراتيجية والصداقة الفرنسية المغربية.
وبالنظر إلى القرب الجغرافي والروابط الثقافية واللغوية والإنسانية، أشار دارمانان إلى أن مسألة حركية الأشخاص تقع في صلب الحوار بين البلدين، موضحا أن تدفقات الفرنسيين والمغاربة ما فتئت تتزايد بشكل مستمر في جميع القطاعات، سيما السياحة والتعليم العالي والتكوين المهني والفلاحة والتبادل الثقافي.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن «مجتمعينا يعرفان بعضهما البعض وتجمعهما روابط عائلية وودية أرساها التاريخ المشترك، والتي يجسدها العدد الهام للمواطنين الفرنسيين من أصل مغربي»، مذكرا بأن المغرب يتوفر على ست قنصليات عامة فرنسية، فيما تتوفر فرنسا على 17 قنصلية مغربية، تساهم في تعزيز التفاهم والانسجام بين البلدين. وقال في هذا الصدد إن «المغرب شريك أساسي في التدبير المتوازن لحركية الأشخاص».
وعلى المستويين الإقليمي والدولي، قال دارمانان إن المغرب يضطلع تحت قيادة الملك محمد السادس بدور رائد في معالجة قضية الهجرة، موضحا أنه تم استئناف التعاون الثنائي بشكل فعال في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمساعدة على الهجرة الشرعية. وأضاف الوزير الفرنسي أن «طموحنا المشترك يتمثل في أن نتمكن قريبا من الجمع بين العمل المشترك للمصالح التقنية للوزارتين، من أجل معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لمواطني البلدين».
كما تناول دارمانان قضايا التعاون المؤسسي اللامركزي، بما في ذلك الجهوية المتقدمة التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس، واللامركزية وتكوين الموظفين، فضلا عن قضية الحماية المدنية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
وفي معرض حديثه عن الإسلام في فرنسا، وصف دارمانان التعاون مع السلطات المغربية في المجال الديني بـ«المتميز»، مؤكدا أن الإسلام، وفقا للشعائر الممارسة في المغرب، يظل نموذجا بفضل الملك محمد السادس، وخلص إلى «أننا مهتمون للغاية بتكوين الأئمة، وبالطريقة التي يمكن بها للمغرب أن يساعدنا في هذا المجال».
