محمد اليوبي
في تطور مثير لملف تحويل مركز الاستقبال والتكوين إلى فندق تقام فيه سهرات «الشيخات» بمدينة سيدي قاسم، علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال شكاية على النيابة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مرفقة بتقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات، توصل به في شهر يوليوز الماضي، يتضمن أفعالا قد تستوجب تحريك متابعات جنائية في حق مسؤولين ومنتخبين بالمدينة.
وأفادت المصادر بأن الوكيل العام للملك أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات، وضمه إلى محضر سابق أنجزته الفرقة نفسها بخصوص شكاية حول الموضوع ذاته. وأكدت المصادر أن الملف يتضمن خمس مؤاخذات اعتبرها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات تكتسي صبغة جنائية. وأوردت شكاية المجلس أسماء وصفات منتخبين ومسؤولين متورطين في خروقات وتلاعبات خطيرة من أجل السطو على مؤسسة اجتماعية عمومية ممولة من أموال دافعي الضرائب، وضمنهم رئيس المجلس الجماعي، ورئيس المجلس الإقليمي السابق وشقيقه رئيس المجلس الإقليمي الحالي، وهما من عائلة سياسية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى مهندس معماري.
وحسب معطيات الملف، فإن أصل الملكية العقارية التي أقيم فوقها فندق «بناصا سنتر» بدلا من المشروع الاجتماعي تعود ملكيتها للدولة المغربية الملك الخاص والتي قامت بكرائها منذ تاريخ 30 يونيو 2011 لمؤسسة التعاون الوطني من أجل إنجاز مركز اجتماعي متعدد الاختصاصات فوق هذا العقار الواقع بمنطقة استراتيجية وسط مدينة سيدي قاسم.
وبتاريخ 15 دجنبر 2016، صادقت أطراف متعددة، على رأسها الوالي الأسبق لجهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم سيدي قاسم ورئيس الجهة ومسؤولون بالتعاون الوطني، على اتفاقية الشراكة عدد 112/P/2016 وهي الاتفاقية التي حددت الغلاف المالي للمشروع والجهة المسؤولة عن تنفيذه ممثلة في المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، وحددت الاتفاقية أهداف مشروع إتمام أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر، في تطوير الخبرة في ميدان العمل الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة وجعل المركز قطبا جهويا في مجال التكوين وتطوير قدرات الفاعلين المحليين، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الوطني لمحاربة الهشاشة .لكن المسؤولين عن المشروع قاموا ومنذ البداية ببناء فندق من جناحين بغرف فاخرة فوق هذا العقار المملوك في الأصل للدولة، وممول بأموال عمومية بدلا من إحداث المشروع الاجتماعي، ودون الحصول على أي ترخيص بالبناء من المصالح المختصة، الأمر الذي اضطر معه المسؤولون لاستخراج رخصة بناء للفندق في وقت لاحق على كرائه لشريك سياسي سبق أن شغل منصب رئيس جهة الغرب .
وأفادت شكاية المجلس الأعلى للحسابات بأن رئيس المجلس الجماعي منح رخصة بناء مركز الاستقبال والتكوين في تاريخ لاحق عن الشروع في بنائه بدون موافقة الوكالة الحضرية، مع تحفظ ممثل العمالة كما هو مدون في محضر اللجنة التي درست الملف، ما اعتبرته النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات منح وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة، كما أنها بمثابة رخصة لتسوية بناية مخالفة للقانون دون احترام المسطرة المتبعة في تسوية البنايات المخالفة، كما قام رئيس المجلس الجماعي، حسب المصدر ذاته، بمنح شهادة المطابقة بتواطؤ مع مهندس معماري، وهما يعلمان أن البناية موضوع الرخصة مخالفة لقانون التعمير.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه البناية تم تشييدها فوق الملك الخاص للدولة وفوق طرق عمومية وأملاك الغير، دون تسوية الوضعية القانونية للعقار وبدون الحصول على موافقة من مديرية أملاك الدولة، ما اعتبرته الشكاية تراميا على ملك الغير، كما أن رئيس المجلس الإقليمي السابق قام بتفويت ثلاث صفقات من أجل بناء وتجهيز المركز من المال العام، وذلك ابتداء من سنة 2018، قبل الحصول على رخصة البناء التي وقعها الرئيس الحالي للمجلس في سنة 2023، وبلغت كلفة بناء وتجهيز المركز أكثر من مليار و500 مليون سنتيم.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المرفق بالشكاية المحالة على الوكيل العام للملك، بأنه تم تغيير طبيعة المركز إلى مؤسسة للإيواء السياحي دون تعديل الاتفاقية التي جرى بموجبها إحداثه، ما يعتبر تلاعبا في وثائق رسمية، كما قام رئيس المجلس الجماعي بمنح تراخيص لممارسة أنشطة تجارية ومهنية بمؤسسة غير مرخصة، وبدون سند قانوني. وأوضح التقرير أن إحداث مؤسسات الإيواء السياحي يخضع لمسطرة خاصة قبل الشروع في البناء، ومعايير في تصنيف المؤسسات ذات الطابع السياحي، كما أوردت الشكاية أن عامل الإقليم أصدر قرارا عامليا لممارسة أنشطة تجارية لتوزيع التبغ داخل مؤسسة للإيواء السياحي وهو يعلم أنها غير مرخصة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت البحث في ملف تحويل مركب اجتماعي ودار للشباب إلى فندق تقام فيه سهرات «الشيخات» بمدينة سيدي قاسم، وأحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر تعميق البحث في الملف، والاستماع للمتهمين الواردة أسماؤهم في الشكاية رفقة 45 مصرحا، وانطلق البحث في موضوع هذا الاستثمار الاجتماعي، الذي تحول إلى فندق خاص تقام فيه السهرات، عوض تقديم أنشطة اجتماعية واحتضان شباب المدينة، منذ تاريخ 16 فبراير من السنة الماضية، بعدما تقدم عضو في المجلس الإقليمي بسيدي قاسم بشكاية إلى النيابة العامة في مواجهة المسؤولين عن هذا الاستثمار الاجتماعي، تتعلق بتهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عمومية مرفقة بصور دعائية لفندق أصبح يحمل اسم «بناصا سنتر» مستخرجة من موقع (بوكينغ) العالمي قبل أن يسحب هذا الموقع اسم الفندق من لوائح دعايته.
