اندلع صراع قوي داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول برمجة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، لدراسته والمصادقة عليه، علما أن هذا القانون معروض على اللجنة منذ الولاية السابقة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن لوبي نافذ داخل قطاع الصيدلة يمارس ضغوطات قوية، لعرقلة إخراج القانون.
وأوضحت أن هذا اللوبي يتحرك بقوة داخل البرلمان، مستغلا علاقاته ببعض النواب البرلمانيين، لتأجيل المصادقة على هذا القانون، الذي يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية، للقيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه الأمثل. ويسعى مشروع القانون إلى دمقرطة الأجهزة المسيرة للهيئة، وتفعيل الحكامة الجيدة في التدبير، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد مبدأ المناصفة، وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة، تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة، خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي.
