لوبيات الكتب

خيرا فعلت الحكومة بتأكيدها أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2022- 2023، بدون شك أن هذه الإجراءات الإيجابية تسعى إلى التخفيف من مصاريف العائلات والحفاظ على القدرة الشرائية لجميع الأسر وخاصة تلك التي لديها مجموعة من الأبناء، كما تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الموسم المقبل.
لكن قرار الحكومة سيكون بدون معنى ولا أثر إذا ظل حبرا على ورق ولم تتحرك مؤسسات المراقبة والمحاسبة من طرف الناشرين الذين حصلوا على أموال الدعم العمومي والمكتبات التي حافظت على هوامش ربحها، فالكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وأي زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.
ما يجعل المواطن يتوجس من بعض قرارات الحكومة، ليس لأنه لا يثق في صدقية قراراتها، وليس تشككه من إيجابيتها بل في غياب مسطرة المتابعة وتفعيل القرارات. واليوم إذا لم تتحرك المؤسسات الوصية بما يكفي من الصرامة في مراقبة أسعار الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية، فسنكون أمام فوضى كبيرة ينتعش فيها المضاربون ويغتني بها سماسرة الأزمات، وللأسف فإن الكثير من مظاهر خرق القانون بدأت منذ أيام دون حسيب أو رقيب.
لا ننسى أن هناك بعض المدارس الخاصة التي تقترح مقررات إضافية وتلزم الآباء بشرائها منها ما يكون مستوردا من الخارج وتبيعها داخل المؤسسة بأثمنة جد مرتفعة، تحتاج من الوزارة الوصية على القطاع تفعيل آليات المراقبة، فالمدارس الخصوصية ليست بلاد السيبة تفعل ما تشاء وملايين المغاربة الذين يدرسون أبناءهم بتلك المدارس ليسوا مليونيرات وأثرياء فمعظمهم من الطبقة المتوسطة الدنيا وهم ضحية فشل المدرسة العمومية التي حولتها السياسة التعليمية الفاشلة إلى فضاء لأبناء الفقراء، بينما كانت إلى عهد قريب مشتلا لإنتاج الكفاءات ورجالات الدولة.
فما لم تتدخل السلطات الوصية على القطاع لمواجهة اللوبيات المتحكمة في الكتاب المدرسي طباعة وبيعا داخل المدارس الخصوصية والعمومية، فإن مفعول القرار الحكومي لن يكون له أي أثر يذكر.

كواليس
علمت “الأخبار” من مصادرها أن تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في ملف النظام الأساسي للتعليم العالي سيعطي مفعوله الإيجابي قريبا بعد مرور أكثر من عشر سنوات من الانتظار. وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح رئاسة الحكومة، بتنسيق مع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، يقتربون من التوصل لحل سيرفع للاجتماع الثلاثي الذي سيرأسه أخنوش الأسبوع المقبل، موضحة أن تدخل أخنوش نزع فتيل قرار المقاطعة الذي كانت ستعلنه النقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الأحد الماضي.

علمت “الأخبار” من مصادرها أن اجتماع مجلس الحكومة الذي سيعقد اليوم الخميس، يتضمن عددا من النصوص التي من شأنها تفعيل الالتزامات الاجتماعية للحكومة المضمنة في اتفاق عشية فاتح ماي. وأضافت المصادر ذاتها أن أخنوش وافق على جدول أعمال محدد لبعث إشارات إيجابية للمركزيات النقابية قبل الجولة الثانية من جلسات الحوار الاجتماعي التي ستعقد منتصف الشهر الجاري. المصادر ذاتها أكدت موافقة أخنوش على نصوص لفائدة معاش الشيخوخة والممرضين والأطباء، والرفع من الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية هي بمثابة إشارات إيجابية للمركزيات النقابية أياما قبل الاجتماع معها.

علمت “الأخبار” من مصادرها أن مصالح وزارة الداخلية غاضبة من تدبير أسواق الجملة بمختلف مناطق المغرب، مضيفة أن لجان تفتيش بوزارة عبد الوافي لفتيت ستحط الرحال ببعض المناطق السوداء التي تحولت إلى فضاء للتلاعب والفساد. المصادر ذاتها أوردت أن أسواق الجملة تعاني مشاكل بالجملة، منها على الخصوص ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات باستثناء عدد قليل منها، ونمط تسيير غير ملائم، وتغطية ترابية غير متكافئة، بالإضافة إلى تعدد الوسطاء، ما يؤدي إلى الارتفاع الصاروخي في بعض أسعار الخضر والفواكه.