علم، لدى مصدر خاص، أن التعريفات الضريبية الخاصة بالأراضي غير المبنية بالصخيرات تهدد بنشوب نزاع حاد بين مصالح وزارة الداخلية بعمالة الصخيرات- تمارة وأعيان المنطقة ممثلين في لوبيات وملاك الأراضي الذين وظفوا المجلس الجماعي للمدينة كواجهة لهذا الصراع.
وأكد المصدر أن لوبيات الأراضي العارية بالصخيرات انتفضوا ضد عامل الإقليم يوسف ادريس بعد رفضه التأشير على مخرجات الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس البلدي بالصخيرات، والذي تتزعمه كتيبة “البيجيدي”، بعد أن اقترحت تخفيضا مهما في الرسوم الضريبية المتعلقة بالأراضي العارية المعروفة اختصارا بـ”TNB”، نزولا عند رغبة صقور كبار يملكون نصف مساحة الأراضي المسجلة “غير مبنية” بتراب الجماعة، خاصة أن اثنين منهم يتزعمان فيلق المعارضة، وسبق لهما أن تناوبا على رئاسة المجلس الجماعي خلال خمس ولايات تقريبا.
وردا على إصرار العامل يوسف ادريس على رفض التأشير على مقررات الدورة الاستثنائية، ودفاعه عن مبدأ مضاعفة الرسوم الضريبية المفروضة على الأراضي العارية بالنظر لمحدودية ميزانية الجماعة وحاجتها لتطعيم مواردها المالية كي تكون في مستوى الرهانات المنتظرة، خاصة في ظل الفشل الذريع والكساد التنموي الذي رافق مرحلة تدبير “البيجيدي” للمجلس الجماعي للصخيرات كسابقيه، لوح صقور وأعيان الصخيرات بإشهار ورقة القضاء في وجه عامل الإقليم وفقا للمادة 117 من القانون التنظيمي، في الوقت الذي تراجع رئيس المجلس الجماعي المنتمي لـ”البيجيدي” إلى الوراء، مسوقا خطاب المظلومية وقصر اليد أمام قوة اللوبيات، ما جعل أغلبية المجلس في مواجهة اتهامات الساكنة بالضعف البين في اتخاد تركيبة المجلس القرارات الحاسمة رغم توفرها على الأغلبية.
