تعرض مشروعا قانونين يتعلقان بالأراضي السلالية أعدتهما وزارة الداخلية لضغوطات كبيرة حالت دون المصادقة عليهما خلال الدورة الاستثنائية التي تنتهي الخميس المقبل. وكشفت مصادر مطلعة أن اللوبيات المستفيدة من أكثر من 15 مليون هكتار من أراضي الجموع نزلت بكل ضغطها على الفرق البرلمانية خلال الأسبوعين الأخيرين لعرقلة مشروعي عبد الوافي لفتيت. وأضافت المصادر ذاتها أن تلك اللوبيات تريد الحفاظ على الوضع القائم في ظل القانون الذي عمر قرنا كاملا ترفض العديد من المقتضيات الشفافية التي أتى بها المشروعان، خصوصا في ما يتعلق بمنح النساء سلطة النيابة في تدبير الأراضي السلالية والتوزيع العادل للمنافع بين الجنسين. وأضافت المصادر نفسها أن لوبيات نواب الأراضي نجحت فعلا في تأجيل المصادقة إلى حين فرض شروطها.
