عاد ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة إلى الواجهة، على بعد أسابيع
قليلة من الدخول المدرسي 2024-2025، ليثير استياء واسعا بين الأسر
المغربية، حيث تزايدت الشكاوى من الغلاء المبالغ فيه لهذه الكتب، في وقت لا
توجد فيه أي جهة مسؤولة عن تنظيم تسعير المقررات الدراسية القادمة من
الخارج.
ويؤكد مهنيون في القطاع أن التسعير يتضاعف بين سوق الجملة وسوق التقسيط،
ويعزون ذلك إلى تصرفات بعض أصحاب المكتبات الخاصة ومتاجر البيع بالتقسيط،
الذين يستغلون غياب التسعير المعلن على أغلفة الكتب لفرض أسعار مرتفعة حسب
رغبتهم، دون أي رقابة فعلية من الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، أشار كتبيون إلى أنه وفي بعض الحالات يصل سعر الكتاب
المدرسي إلى 500 درهم، وهو مبلغ كبير في ظل الأوضاع المالية الصعبة للعديد
من الأسر، واعتبر المعنيون أن هذا الأمر راجع إلى استغلال المهنيين لجهل
المستهلكين بالأسعار الحقيقية، بينما أصبحت ظاهرة الارتفاع المبالغ فيه
لأسعار الكتب المدرسية الفرنسية أكثر وضوحا، وقال مهنيون إن هذا الأمر يهم
الكتب المستوردة على الخصوص، حيث إن المستوردين المغاربة “هم وسطاء بين
الناشرين اللبنانيين والفرنسيين أو البريطانيين الذين يسيطرون على كل ما
يخص الكتب الفرنسية في المغرب، ويحددون أسعارها، دون أي رقابة من أي جهة
حكومية”، مضيفين أن “هذا يؤدي إلى تضاعف تكلفة الكتاب المدرسي الفرنسي في
السوق المغربية، مقارنة بنظيرتها في فرنسا”.
من جانب آخر، يستفيد المستوردين من “هامش ربح كبير” يتراوح ما بين 50 و53
في المائة من الناشر الفرنسي على سعر الكتاب بالأورو.
بالإضافة إلى ذلك، يُضاف هامش 5.5 في المائة كضريبة قيمة مضافة، نظرا إلى
أن الكتاب معفى من ضريبة القيمة المضافة في المغرب.
كما يستفيدون أيضا من دعم “تكاليف الشحن” من وزارة الثقافة الفرنسية، في
الوقت الذي يؤكد مهنيون أن لا تكاليف كبيرة على المستورد المغربي، لكنه رغم
ذلك يصر على تحديد أثمنة مرتفعة مقارنةً بالأورو، حيث يضرب كل أورو بمعدل
يتراوح بين 12.5 و14 درهما، مشيرين إلى أن غياب إطار قانوني في المغرب ينظم
هذه العملية يشجع على الاستمرار في هذا النهج، في الوقت الذي طالبوا بضرورة
اتخاذ إجراءات لوقف “المغالاة” في أسعار الكتب المستوردة.
وكان ناشرو الكتب المدرسية قد لوحوا بدورهم بزيادة في أسعار المقررات على
بعد شهر من انطلاق الموسم الدراسي المقبل، وقال المهنيون إن الاتفاق
المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة
الاقتصاد والمالية، يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، يهم
الموسم الدراسي السابق ولا يسري على الموسم المقبل، على اعتبار أن الاتفاق
الذي تم توقيعه العام الماضي وقالت الحكومة إنه يروم تفادي الزيادة في
أثمان الكتب المدرسية، تشجيعا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وحفاظا على
القدرة الشرائية للأسر؛ مع ضمان توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في
الدخول المدرسي السابق، كان “مرحليا”، حسب المهنيين، الذين اعتبروا أن
“جميع العناصر التي كانت وراء قرارهم السابق، مازالت قائمة ومنها ما زادت
شدتها”.
