لهلا يزيد كثر

من يتأمل الشعارات التي يرفعها رئيس الحكومة بخصوص فقره وعدم توفره على المال والثروة وأن رأسماله لا يتعدى عشرين مليونا، يصاب حقا بالحيرة.
فرئيس الحكومة خصص لتنقلاته بين المدن خلال هذه الحملة الانتخابية سيارات مصفحة وحرسا خاص وطائرة خاصة.
والاعتمادات المالية التي رصدت لتنقلاته الانتخابية عبر هذه الطائرة التي اكتراها الحزب قدرت بـ60 مليون درهم، هي أموال مقتطعة من جيوب أموال دافعي الضرائب، بحكم أن الحزب استفاد من دعم الدولة العمومي للأحزاب.
وبعد كل هذا يأتي لكي يتحدث للمغاربة عن رأسماله الذي لا يتعدى عشرين مليونا، بينما هو يكلف دافعي الضرائب أضعاف هذا المبلغ يوميا بسبب أسفاره وتنقلاته التي تكلف مصالح الدولة والأمن تعبئة إضافية لتأمين تحركاته الحزبية.
أما عزيز رباح فعندما رفع شعار «القنيطرة تستحق المزيد» فهو لم يكن يقصد المزيد لسكان القنيطرة وإنما لحيتان العقار الذين عاشوا تحت سلطة هذا المتجبر عصرهم الذهبي.
ولذلك فإذا كان شعار رئيس المجلس البلدي السابق هو «القنيطرة تستحق المزيد»، فإن شعار القنيطريين هو إذا كان الإصلاح ومحاربة الفساد هو فتح دور الرهان وحذف المساجد من التصاميم فـ «لهلا يزيد كثر».
وقد وصل التغول العقاري على عهد رباح إلى درجة أنك أصبحت تجد اليوم في القنيطرة عمارات راقية مغلقة، شيدها غرباء عن المدينة قادمون من أراضي العشبة يدفعون لملاك الخرب 300 و400 مليون مقابل شراء أراضيهم وتحويلها إلى عمارات مهجورة. وسيأتي وقت نتحدث فيه عن لوبي بعض ريافة الذين «يخيم» بعضهم في ديوانه بوزارة النقل والذين يحصلون على رخص نحو الجهات التي يختارونها.
وعلى عهد رباح وقع المجلس الجماعي لبلدية القنيطرة، في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013 على العديد من قرارات تفويت عقارات تسيل لعاب حيتان العقار تتموقع في أجود المواقع الإستراتيجية بالمدينة.
وكم كان لافتا أن تكون هذه التفويتات محكومة بنفس المعايير التي حكمت تفويت قطعة أرضية لـ «مول البوطات» الذي «لهف» مكان المسجد، وإن اختلفت في الأهداف والجهات المستفيدة منها والموزعة ما بين أفراد وجمعيات ومؤسسات تحوم حول غالبيتهم شبهات الولاء لحزب العدالة والتنمية وخدمة أجندته الانتخابية.
وهكذا فقد شهدت دورة أكتوبر 2009 الموافقة على تسوية الوضعية العقارية للمستفيدين من تجزئة الحي الصناعي البلدي الساكنية الآتية أسماؤهم: شركة رقم القطعة الأرضية 82، شركة رقم القطعة الأرضية 74.
وشهدت الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2010/1/21 تفويت القطع الأرضية المتبقية بالحي الصناعي البلدي للمستفيدين منها.
فيما شهدت دورة أبريل 2010 الموافقة على ثمن تفويت القطعتين الأرضيتين الكائنتين بالحي الصناعي البلدي لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والمحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في 300 درهم للمتر المربع.
أما تفويتات رباح للعقارات المثيرة للجدل فحدث ولا حرج، ومنها مصادقته في دورة أكتوبر 2011 على ثمن تفويت القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 7443/R مساحتها 606 م² الكائنة بزنقة شكيب أرسلان، والتي هي في الملك الخاص الجماعي لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية في إطار تعاونية سكنية.
ثم المصادقة على ثمن تفويت القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 9255 /R مساحتها 357 م² الكائنة بملتقى زنقة عبد الله الشفشاوني وزنقة أبي زرع، والتي هي في الملك الخاص الجماعي لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية في إطار تعاونية سكنية.
والمصادقة على ثمن تفويت القطعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ رقم 3584/13 مساحتها 1280 م² الكائنة بملتقى شارع يوسف بن تاشفين وزنقة شنكيط، والتي هي في الملك الخاص الجماعي لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية في إطار تعاونية سكنية.
ثم المصادقة على ثمن تفويت القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 3556 /R مساحتها 2106 م² الكائنة بزنقة عمر المختار، والتي هي في الملك الخاص الجماعي لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية في إطار تعاونية سكنية.
وفي دورة فبراير 2012 تم تفويت القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 7443/R مساحتها 606 م² الكائنة بزنقة شكيب أرسلان، والتي هي في الملك الخاص الجماعي لفائدة موظفي الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة.
كما تم تفويت القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 9255 /R مساحتها 357 م² الكائنة بملتقى زنقة عبد الله الشفشاوني وزنقة أبي زرع، والتي هي في الملك الخاص الجماعي لفائدة موظفي الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة.
أضف إلى ذلك الموافقة على عملية مبادلة عقارية تتنازل بمقتضاها الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة عن مسالك طرقية بتجزئة لوفالون مساحتها التقريبية 30.000 م2 لفائدة شركة العمران الرباط مقابل تنازل هذه الأخيرة عن بقعة أرضية مساحتها التقريبية 45.500 م2 مخصصة للتجهيزات الرياضية بنفس التجزئة بالمجان.
وعرفت دورة فبراير 2013 الموافقة على اقتناء القطعة الأرضية المتواجدة بمنطقة بئر الرامي الغربية التابعة للجماعة السلالية أولاد أوجيه بالقنيطرة مساحتها 1 هــ 12آر 48 سنتيار لفائدة شركة «MSH .PROMO 2» وذلك بواسطة مسطرة إقرار الصديق.
وأيضا الموافقة على اقتناء القطعة الأرضية المتواجدة بمنطقة بئر الرامي الغربية التابعة للجماعة السلالية أولاد أوجيه بالقنيطرة مساحتها حوالي 2030 مترا مربعا لفائدة دلتا موتورز، وذلك بواسطة مسطرة إقرار الصديق.
وطبعا فعزيز رباح لم يوقع وحده على كل هذه التفويتات، بل وقع معه اثنا عشر نفرا، وافقوا يوم 29 من دجنبر 2012، وصوتوا مع رباح على قرارات الاجتماع الأسود، ومنها محو مسجد مخصص لصلاة الجمعة ومنح مساحته لشركتين. ومن هؤلاء رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وممثل باشوية مدينة القنيطرة، وممثل مندوبية التجارة والصناعة، وممثلة مندوبية التجارة والصناعة «مكرر»، وممثل المركز الجهوي للاستثمار، ومهندس معماري، ورئيس مصلحة الملك الخاص، ورئيس مصلحة الملك العام، وقسم الممتلكات الجماعية، وقسم الممتلكات الجماعية «مكرر»، ورئيسة قسم الممتلكات الجماعية المكلفة بمصلحة النقل الحضري.
لم يكن أمام عزيز رباح رئيس بلدية القنيطرة السابق من خيار لإنقاذ ماء وجه مزاعم مرجعية حزبه الإسلامية وشعبيته المفترضة، من فضيحة إعدامه بدم بارد لبقعة تشييد مسجد بالحي الصناعي البلدي، سوى البحث عن بقعة أخرى تخصص للغرض نفسه، لكن مع فارق كبير في المساحة.
ويتضح من خلال وثائق هذا الملف أن التصميم التعديلي للحي الصناعي البلدي الساكنية الذي أمر به رباح، شمل تصميم سوق الجملة كذلك الذي يتوفر على مسجد للصلوات الخمس من 60 مترا مربعا خاص بالتجار ورواد السوق من المسلمين كغيره من أسواق الجملة بالمملكة.
بيد أن رئيس المجلس البلدي، حسب التصميم التعديلي للحي الصناعي الذي أقره نائبه السادس الملكف بالتعمير والبناء، سيصر على استخراج بقعة أرضية من عقار سوق الجملة لتظهر في التصميم المعدل للحي الصناعي بأكمله كبقعة مخصصة لتشييد مسجد على مساحة 300 متر مربع.
كان معدو التصميم التعديلي يدركون ما يسعون إليه من مرام وأهداف، في مقدمتها ربما إعداد العدة لمواجهة سؤال إعدام بقعة مسجد صلاة الجمعة على مساحة 1800 متر مقابل تعويضها ببقعة أخرى لإقامة مسجد للصلوات الخمس على مساحة 300 متر مربع مبنية من أصل 1500 متر مربع من عقار سوق الجملة، ليبقى ما مجموعه 1100 متر مربع موقفا للسيارات، كما هو مؤكد في التصميم الأصلي للسوق.
واستنادا إلى الوثائق نفسها، يبدو أنه للتغطية على تعديل تصميم سوق الجملة والحي الصناعي لم يتذرع رباح بخلق مسجد على مدخل السوق، بقدر ما اتخذ غاية خلق مركز للأمن على مساحة 100 متر مربع ومكتب على المساحة ذاتها كمطية لاستخراج ثلاث قطع أرضية جديدة من عقاره مجهولة الأسباب والأهداف، وذلك على الرغم من وجود مسجد ومقهى وإدارة ومركز للأمن قائمي الذات داخل السوق، تنفيذا للتصميم الأصلي للمشروع برمته المصادق عليه باعتراض من منتخبي العدالة والتنمية، على عهد الرئيس الأسبق للمجلس.
هكذا يكون رباح قد عدل التصميم الأصلي لهذا المرفق واستخرج منه ثلاث قطع أرضية جديدة مساحة أولها 1856 مترا مربعا والثانية 1711 مترا مربعا والثالثة 1671 مترا مربعا، مع حذف المسجد وتقزيمه إلى بقعة لا تتعدى مساحتها 300 متر مربع، والحال أن رباح شخصيا تعهد أمام الملك، بمناسبة تقديمه مساهمة الجماعة الحضرية في مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة، بإنشاء مركب تجاري مندمج للجملة ضمن 14 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ504 ملايين درهم.
فكيف لسوق جملة سيرحل عاجلا أم آجلا أن تحدث به مرافق جديدة يصرف عليها من المال العام، علما أنها مشيدة بأموال دافعي الضرائب ومنها مسجد السوق الذي يستقطب في الأقصى 40 مصليا في اليوم ؟
أية دراسة عبقرية اعتمدها رباح في تصميم بلديته التعديلي لسوق الجملة ؟
وأية رؤية عوراء ينشدها من تلك البقع الجديدة التي ظهرت في التصميم الجديد للسوق؟