محمد اليوبي
علمت «الأخبار» من مصادر حكومية أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قدم معطيات أمام المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد، يوم الخميس الماضي، حول الكلفة المالية التي ستتكبدها خزينة الدولة في حالة الاستجابة لمطالب بعض الفئات المهنية التي تشتغل بالوظيفة العمومية، وبالخصوص الأساتذة الجامعيين الذين يطالبون بالزيادة في أجورهم المجمدة منذ 20 سنة، وتسوية وضعية أساتذة ما يعرف بـ«الزنزانة 9». وعلى ضوء هذه التوضيحات رفض رئيس الحكومة الاستجابة لهذه المطالب، نظرا لكلفتها المالية التي ستحدث ثقبا في نفقات الميزانية.
ونفى فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح لـ«الأخبار»، أن يكون قد تدخل للاعتراض على تسوية الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة الوطنية للتعليم العالي، وخاصة الترقيات وإحداث درجات جديدة لفئة أساتذة التعليم العالي والمؤهلين. وأوضح لقجع أنه موظف إداري وليس من اختصاصه الزيادة في أجور الموظفين أو تسوية وضعيتهم، معتبرا أن هذه القرارات تكون سياسية ويتم الحسم فيها داخل اجتماعات المجلس الحكومي، الذي ليست له الصفة لحضوره، أو عبر الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور لا تكون عبر قرارات إدارية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، وإنما عبر مراسيم حكومية يصادق عليها المجلس الحكومي.
وأكد لقجع أنه لا يملك أي سلطة على الحكومة لكي يمنعها من الزيادة في أجور الموظفين، لأنه «ليس من اختصاصي»، وأضاف: «أنا موظف أبدي الرأي عندما تطلبه مني الحكومة عن طريق وزير الاقتصاد والمالية، ولا يمكنني اتخاذ القرار بشكل نهائي»، وتابع بالقول: «لا أحد يمنع رئيس الحكومة من الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين، وأنا مستعد لتنفيذ القرار، ومستعد لكتابة المرسوم وتقديمه للحكومة في أقرب وقت، ولم لا بعد غد الخميس، للمصادقة عليه في المجلس الحكومي، لأنني لست ضد الأساتذة الجامعيين، وعلاقتي بهم طيبة وفيها إلا الخير والإحسان».
وحمل لقجع المسؤولية للحكومة في عدم زيادة أجور الأساتذة الجامعيين، وتساءل: «لماذا لم تدرج الحكومة مطالب الأساتذة الجامعيين ضمن جولات الحوار الاجتماعي، التي توجت بتوقيع اتفاق قبل أزيد من شهر، وشمل بعض فئات الموظفين؟»، وأضاف: «أنا لا علاقة لي بالحوار الاجتماعي ولا أحضر اجتماعاته، والحكومة هي المسؤولة عن نتائجه»، موضحا أن الحكومة أصدرت 40 مرسوما لتنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات، ليس ضمنها أي مرسوم يخص الأساتذة الجامعيين، وتابع: «هل لقجع هو الذي يصدر المراسيم الحكومية؟ أنا لست ضدهم ولست ضد الزيادة في أجورهم، لأن هذا قرار سياسي، أما الإدارة فدورها هو تزويد الحكومة بالمعطيات التي تستند عليها لاتخاذ القرار، وأنا أشرف على إدارة مديرية تضم 500 موظف يشتغلون في مجال تقديم كل المعلومات للحكومة حول نفقات الميزانية، وهي التي تتخذ القرار».
وأوضح لقجع بخصوص مطالب تسوية وضعية بعض الفئات من الموظفين، أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وجه رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية حول الموضوع، وكان جواب الوزير أنه بعد التوقيع على نتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، الذي يهم كل الموظفين بالقطاع العام، وكلف مبلغ 8 ملايير درهم، لا يمكنه أن يعالج الآن مطالب فئوية، من قبيل مطالب الأساتذة الجامعيين وأساتذة «الزنزانة 9» والأطباء والمهندسين والمتصرفين، وإلا ما الجدوى من حوار اجتماعي شامل إذا كانت الحكومة ستفتح من جديد حوارات قطاعية مع كل فئة على حدة، كما كان في السنوات الماضية، وهذا هو الموقف الذي عبر عنه وزير المالية في اجتماع المجلس الحكومي.
