محمد اليوبي
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام مجلس النواب، أسباب إلغاء قرار كراء خزانات شركة «سامير» لتخزين المواد البترولية. وأكدت الوزيرة أن مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء من إجراءات في إطار مسطرة التصفية القضائية وعلى الحكومة النظر في المسائل التقنية في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة، في ردها على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن ملف شركة سامير بين يدي القضاء، وبما أن الجهات القضائية المختصة أصدرت حكما في ملف شركة «سامير» يقضي بالتصفية القضائية للشركة وبوجوب تقديم عروض لتفويت أصول الشركة لـ «السانديك» القضائي، فالجميع ملزم بالتقيد بمنطوق الحكم بمن في ذلك الحكومة، وبذلك يكون مصير الشركة رهينا بما سيقرره القضاء من إجراءات في إطار مسطرة التصفية القضائية.
وأوضحت بنعلي أنه بعد توقف مصفاة شركة «سامير» في غشت 2015، عرف ملف الشركة عدة تطورات، إلى أن آل إلى القضاء الذي أصدر بشأنه بتاريخ 21 مارس 2016 حكما بالتصفية القضائية للشركة مع الإذن باستمرار نشاطها، وفي 30 يناير 2017 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا قضائيا بتفويت أصول شركة سامير بما فيها الوحدات الإنتاجية مع الإذن لـ «السانديك» بتلقي عروض شراء المصفاة.
وفي انتظار التفويت أو التسيير الحر لشركة «سامير»، تضيف الوزيرة، تقدمت مصالح الدولة بتاريخ 12 ماي 2020 بطلب للمحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل كراء الخزانات المَمْلُوكَة لشركة «سامير» وذلك لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية تماشيا مع منطوق الحكم الصادر في 21 مارس 2016، حيث أصدر القاضي المنتدب بتاريخ 14 ماي 2020 أمرا قضائيا أُذِنَ بموجبه لـ«سنديك» التصفية القضائية بكراء خزانات الشركة للدولة المغربية أو من يمثلها، وتم تَفْوِيض المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لإبرام عَقْد كِرَاء الصَّهَارِيج.
وبتاريخ 23 نونبر 2021، أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء حكما قطعيا، يقضي بالعدول عن أمر القاضي المنتدب بِالإِذْن لـ«السانديك» بإِبْرَام عقد كراء خَزَّانَات مصفاة سامير لصالح الدولة المغربية، وأشارت الوزيرة إلى تَضَرُّر مصلحة الدَّائِنِين والمقاولة من الإبقاء على قرار كراء خزانات شركة سامير للدولة المغربية.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الحكومة حرصت منذ اندلاع أزمة شركة سامير وقبل صدور الحكم القضائي بتصفية شركة سامير على أداء أجور المستخدمين حيث قامت إدارة الجمارك برفع اليد جزئيا عن أموال الشركة قصد تمكينها من أداء أجور المستخدمين، وبمجرد استصدار حكم التصفية تكلف «السانديك» بأداء أجور المستخدمين في انتظار تفويت الشركة إلى مشتر، كما تم تمديد نشاط الشركة عدة مرات في انتظار تفويت المصفاة. وأضافت الوزيرة أنه حفاظا على الحقوق المكتسبة للعمال، تقوم الشركة بالتصريح المنتظم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل الأجراء وفقا للمقتضيات القانونية والتي بموجبها يستفيد جميع المستخدمين من التعويضات العائلية والتعويضات اليومية عن المرض التي يقوم الصندوق المذكور بتسديدها للمستفيدين.
وكشفت الوزيرة أن أجراء الشركة يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث يتم تعويض المستخدمين وذويهم عن جميع الملفات الطبية وفقا لسلة التعويضات المعمول بها داخل هذا النظام، كما قامت الشركة بإبرام عقدي تأمين إضافيين مع إحدى شركات التأمين، بالإضافة إلى التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وفي ما يخص شق الخدمات الاجتماعية، حافظت الشركة للمستخدمين على خدمات نقل المستخدمين والإقامة بمراكز الاصطياف والاستفادة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يوفرها المركب الرياضي التابع للشركة.
