للولايات المتحدة الأمريكية تاريخ كبير في شراء مساحات من دول أخرى وضمها إلى البلاد على غرار «ألاسكا» و«ولاية لويزيانا»، والتي اعتبرت آنذاك حماقة. إلا أن هذه الصفقات باتت اليوم من أعظم الصفقات في تاريخ أمريكا. دونالد ترامب، المعروف بكونه صاحب التفكير العبقري، يسعى هذه المرة وبكل جهد إلى ضم جزيرة جرينلاند إلى أمريكا، وهو أمر ليس مستبعدا بل هو قابل للتحقيق.. وإن تمت العملية ستكون صفقة القرن في تاريخ أمريكا على يد ترامب.
إعداد: سهيلة التاور
فكرة شراء ترامب لجزيرة جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية، ليست وليدة اللحظة. فلطالما قدم هذا المقترح في ولايته السابقة، ما أثار جدلا واسعا.. لكن هذه المرة، يبدو أن ترامب يتبنى نهجاً أكثر جدية، ما أثار فزع الأوروبيين، حيث صرح بأنه «لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية»، مثل فرض رسوم جمركية على الدنمارك، لإجبارها على تسليم الجزيرة الغنية بالنفط والغاز الطبيعي إلى جانب العديد من المعادن الحرجة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وقال ترامب، في منشور على موقع Truth Social الخاص به: «جرينلاند مكان رائع، وسوف يستفيد الناس منه بشكل كبير إذا أصبحت جزءًا من أمتنا». وأضاف، أثناء قيام ابنه «دونالد ترامب جونيور» بزيارة خاصة إلى جرينلاند الثلاثاء 7 يناير الجاري: «هذه صفقة يجب أن تتم». وفي وقت سابق قال الرئيس المنتخب إن السيطرة على جرينلاند «ضرورة مطلقة» للولايات المتحدة، إلى جانب السيطرة على قناة «بنما» الاستراتيجية، واقترح، كذلك، ضم كندا وتحويلها إلى ولاية أمريكية.
وأعرب ترامب لأول مرة عن اهتمامه بشراء الجزيرة الدنماركية التي يغطي أجزاء واسعة منها الجليد، ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة فقط، في عام 2019 ولكن ذلك المقترح تم رفضه.
أكبر جزيرة في العالم
تعد جرينلاند أكبر جزيرة في العالم، يغطي الجليد ثلاثة أرباعها، وتقع في شمال المُحيط الأطلسي، وجغرافيا تقع ضمن نطاق قارة أمريكا الشمالية، بجانب كُل من كندا وآيسلندا، والنرويج وأرخبيل سفالبارد.
تحظى هذه الجزيرة بمساحة شاسعة تفوق مساحة المكسيك والسعودية، حيث تبلغ مساحتها 2,166,000 كيلومتر مربع، وعاصمتها هي مدينة نوك، أكبر مدن الجزيرة، وبها مطار نوك وجامعة جرينلاند. وفي عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة 3 مليارات دولار.
ورغم أن جرينلاند تقع في نطاق أمريكا الشمالية إلا أنها تتبع أوروبا ثقافياً واجتماعياً، وهي جزء من مملكة الدنمارك التي تقدم أكثر من 60 % من الميزانية السنوية للجزيرة. ويعد سكان جرينلاند مواطنين دنماركيين ولديهم ممثلان في البرلمان الدنماركي.
ويشكل السكان الأصليون للبلاد أغلبية السكان بالجزيرة، وهم من «الإنويت» الذين هاجر أسلافهم من ألاسكا عبر كندا الشمالية، واستقروا تدريجياً في الجزيرة بحلول القرن الثالث عشر.
ويتركز السكان بشكل أساسي في الساحل الجنوبي الغربي، في حين أن بقية الجزيرة قليلة السكان. وتنقسم جرينلاند إلى خمس مقاطعات، سيرمرسوك وكوياليك وكاسويتسوب وكيكاتا وأفاناتا. وتوجد فيها منطقتان فرديتان هما حديقة شمال شرق جرينلاند الوطنية وقاعدة بيتوفيك الفضائية الأمريكية (قاعدة ثول الجوية سابقا).
تاريخ جرينلاند
حكمت الدنمارك جزيرة جرينلاند لأكثر من 200 عام وتحتفظ ببعض السيطرة على سياستها الخارجية. وتتمتع الجزيرة الآن بحكم ذاتي في ما يتعلق بالقضايا المحلية، وفقاً لموقع الحكومة الدنماركية.
أصبحت جرينلاند خاضعة للسيطرة الدنماركية في عام 1814 ودُمجت بالكامل في الدولة عام 1953 بموجب دستور الدنمارك حيث أصبح سكانها مواطنين بالمملكة. وفي عام 1973، انضمت جرينلاند إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية (إي إي سي) مع الدنمارك. ومع ذلك، في استفتاء عام 1982، صوتت غالبية السكان لصالح انسحاب جرينلاند من الجماعة الاقتصادية الأوروبية. ونُفذ ذلك عام 1985، إذ تغير وضع جرينلاند إلى «أو سي تي» (دول وأقاليم ما وراء البحار) المرتبطة بالجماعة الاقتصادية الأوروبية، والتي أصبحت الآن الاتحاد الأوروبي. لذلك فإن جميع مواطني جرينلاند يعدون اليوم من مواطني الاتحاد الأوروبي.
ونظرا لما قامت به الدنمارك من الحملات البحثية العلمية والاستكشافية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، أيدت محكمة العدل الدولية طلب الدنمارك تبعية جرينلاند لها. وفي عام 2009، وافقت جرينلاند على قانون الحكم الذاتي، لكن شؤون الدفاع والسياسة الخارجية لا تزال تقع على عاتق الدنمارك.
مركز اهتمام العالم
تعد الجزيرة بوابة استراتيجية تقع بين المحيط الأطلسي الشمالي وأمريكا الشمالية. ويقول ترامب إن امتلاك جرينلاند ضرورة أمنية وطنية للولايات المتحدة الأمريكية. وأعربت الولايات المتحدة عن اهتمامها بتوسيع وجودها العسكري، بما في ذلك وضع رادارات هناك لمراقبة المياه الواقعة بين الجزيرة وأيسلندا وبريطانيا، والتي تعد بوابة للسفن البحرية الروسية والغواصات النووية.
في عام 1940، وأثناء الحرب العالمية الثانية، غزا الألمان الدنمارك وتكفلت الولايات المتحدة عام 1941 بالدفاع عن جرينلاند، وتمكنت بالتعاون مع الدنمارك من تدمير محطات الأرصاد التي أقامتها ألمانيا في الجزيرة، وأقامت الولايات المتحدة عدة محطات وقواعد عسكرية بها. وفي عام 1951 توصل الأمريكيون مع الدنماركيين إلى اتفاقية عسكرية تقضي بأن يكون دفاع جرينلاند من مسؤوليات حلف شمال الأطلنطي. وأقامت الولايات المتحدة عام 1961 قواعد عسكرية وأكبر محطة رادار في العالم بالجزيرة.
تمتلك أمريكا اليوم في جرينلاند قاعدة بيتوفيك الفضائية ويوجد فيها نحو 600 شخص، والتي تقع في مكان استراتيجي مهم لمراقبة التهديدات الصاروخية وتتبع الأجسام الفضائية، وتوجد رادارات وأنظمة إنذار مبكر للصواريخ الباليستية.
تنافس صيني أمريكي
تعتبر جرينلاند جغرافيا جزءاً من قارة أمريكا الشمالية، ومن المهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة أن تمنع أي قوى كبرى أخرى، مثل روسيا والصين، من إنشاء موطئ قدم على الجزيرة. حيث حاولت الصين، خلال السنوات الماضية، إقامة مشاريع تعدين وبناء 3 مطارات على الجزيرة وكذلك شراء قاعدة بحرية قديمة، لكن الولايات المتحدة تدخلت وأفشلت إتمام هذه المشاريع.
لكن بكين ما زالت نشطة في دعوة الساسة من جرينلاند إلى الصين، ولا تزال جرينلاند ترغب في جذب الاستثمارات الصينية. وعلى الرغم من الاعتراضات الأمريكية والتردد الداخلي، أعربت الحكومة المحلية عن ترددها تجاه الصين بسبب التخوفات من فخاخ الديون المحتملة التي وقعت بها دول أخرى مثل سريلانكا.
إلا أنه، بالنسبة لسكان جرينلاند، نشرت شركة نيلسن وجامعة جرينلاند عام 2021 استطلاع رأي حول الشؤون الخارجية والأمنية، أشار إلى أن سكان الجزيرة لا يرون أن الصين تشكل تهديداً كبيراً لهم. وعلى الرغم من أن سكان جرينلاند يفضلون العلاقات الاقتصادية الجيدة مع الصين، إلا أنهم يفضلون بشكل أكبر إقامة علاقات أوثق مع أيسلندا وكندا.
مع ذلك، تظل الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لجرينلاند اليوم. وفي الوقت الحالي، صادرات الدولة الجزيرة من المأكولات البحرية والثلج والمياه والجلود هي التي تقرب بين البلدين. ففي عام 2020، صدرت جرينلاند ما يقرب من 1.3 مليار كرونة من منتجات المأكولات البحرية إلى الصين، وترغب الحكومة المحلية في توسيع هذه العلاقة. وتقول مجلة «بوليتكو» الأمريكية « إن هناك حدودا واضحة لما تتسامح معه الولايات المتحدة حول العلاقة مع الصين، فهي لن تقبل الاستثمارات الصينية في جرينلاند، وهذا تم توضيحه لمملكة الدنمارك».
المعادن الحرجة والنفط
تعد جرينلاند مركزاً للمصالح العالمية بفضل احتياطاتها الهائلة من المعادن الحرجة والوقود الأحفوري. فهي تمتلك احتياطيات معروفة من 43 من بين 50 معدناً تعتبرها الحكومة الأمريكية «حاسمة» أو «معادن حرجة»، بما في ذلك أكبر رواسب المعادن النادرة خارج الصين مثل الجرافيت والليثيوم. وهذه المعادن ضرورية للمعدات العسكرية وصناعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية وغيرها، وهو ما تحتاجه أمريكا للتغلب على الصين في هذا السباق.
وطوال العقود الماضية، حظرت جرينلاند استخراج النفط والغاز الطبيعي لأسباب بيئية، وواجه تطوير قطاع التعدين فيها عراقيل بسبب البيروقراطية والمعارضة من السكان الأصليين. وأدى هذا إلى استمرار اعتماد اقتصاد جرينلاند على صيد الأسماك، الذي يمثل أكثر من 95% من الصادرات، والإعانات السنوية من الدنمارك، والتي تغطي ما يقرب من نصف الميزانية العامة. وتنفق الدنمارك ما مجموعه نحو مليار دولار سنويا على جرينلاند.
جرينلاند ليست الأولى
قال موتي إيجيدي، رئيس وزراء جرينلاند، الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال عن الدنمارك، مراراً وتكراراً، إن الجزيرة ليست للبيع وأن الأمر متروك لشعبها ليقرر مستقبله. وعام 2019، رفضت كل من جرينلاند والدنمارك عرض ترامب لشراء الجزيرة.
عندما كانت جرينلاند لا تزال مستعمرة، سعت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس هاري ترومان، آنذاك، إلى شراء الجزيرة كأصل استراتيجي خلال الحرب الباردة مقابل 100 مليون دولار من الذهب، إلا أن كوبنهاجن رفضت البيع، لكن إذا أصبحت جرينلاند مستقلة، فإنها قد تختار الارتباط بالولايات المتحدة. وبفضل مواردها الطبيعية وصناعاتها، فإن شراء الجزيرة قد يكلف ما يصل إلى 1.7 تريليون دولار، حسب تقديرات صحيفة «واشنطن بوست».
وبينما يريد غالبية سكان جرينلاند الاستقلال، فإن قِلة منهم يرون أن الاستقلال الكامل أمر غير قابل للتطبيق نظراً لاعتمادهم الاقتصادي على الدنمارك، التي تعد جزءاً من الاتحاد الأوروبي الغني. وقد يكون أحد الخيارات تشكيل ما يسمى بميثاق «الارتباط الحر» مع الولايات المتحدة كما تقول «رويترز»، على غرار وضع دول جزر المحيط الهادئ مثل جزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو.
وقال أولريك برام جاد، وهو باحث كبير وخبير في شؤون جرينلاند: «جرينلاند تتحدث عن الاستقلال عن الدنمارك، ولكن لا أحد من سكان جرينلاند يريد التحول إلى سيد استعماري جديد»، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن تصوت جرينلاند لصالح الاستقلال دون ضمان رفاهية سكانها.
وتقول مجلة «الإيكونومست» البريطانية إنه، على الرغم من أن أمريكا لديها تاريخ في اتباع نهج تجاري في العلاقات الدولية، إلا أن عمليات الشراء نادراً ما تتم دون جدل. فعندما اشترى توماس جيفرسون ولاية لويزيانا عام 1803، مما أدى إلى مضاعفة مساحة البلاد، كان عليه أن يتخلى عن شغفه بالبناء الدستوري، والذي كان ليستبعد مثل هذا الإجراء الفيدرالي الجريء.
وبعد أربعة وستين عاماً، عندما اشترى ويليام سيوارد، وزير الخارجية آنذاك، ألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار (162 مليون دولار اليوم)، وُصِفَت هذه الخطوة بأنها «حماقة سيوارد». واليوم يُنظَر إلى صفقة ألاسكا باعتبارها ضربة عبقرية، وشراء لويزيانا باعتباره أعظم إنجاز حققه أحد أعظم رؤساء أمريكا. وإذا نظرنا إلى الوراء، سوف نجد أن كلا الأمرين يمثل قيمة ممتازة بشكل غير عادي.
وبحسب «الإيكونومست»، لن يكون التاريخ لطيفاً مع دونالد ترامب إذا حصل على جرينلاند من الدنمارك تحت الإكراه. وربما سوف تخسر أمريكا أصدقاءها إذا ما أرغمت أحدا على التنازل عن أراض. ولكن استفزازات ترامب حمقاء أيضاً لأن الاتفاق على شراء جرينلاند، إذا تم بحرية وبحسن نية، قد يكون في الواقع صفقة أخرى من صفقات القرن لأمريكا. ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تزيد من أمن أمريكا، وربما أمن حلفائها في حلف شمال الأطلسي أيضاً. وقد يستفيد من عملية الشراء، أيضا، سكان الجزيرة الذين ستكون لهم الكلمة الأخيرة.
لكن ترامب يطمع في جرينلاند لإمكاناتها الاستراتيجية والاقتصادية، فالجزيرة تقع بين أمريكا وروسيا في جزء من العالم أصبح أكثر قابلية للملاحة مع ذوبان الجليد في القطب الشمالي. ورغم أن قاعدة بيتوفيك الفضائية على الساحل الشمالي الغربي للمنطقة تزود الجيش بالفعل بأجهزة استشعار للإنذار بالصواريخ، فإن «جرينلاند الأمريكية» قد تراقب بشكل أفضل الفجوة بين جرينلاند وأيسلندا والمملكة المتحدة، وهي شريط من المحيط الأطلسي يشكل طريق الوصول للغواصات الروسية إلى الساحل الشرقي لأمريكا، وإلى شمال الأطلسي.
فضلاً عن ذلك، فإن ثروات جرينلاند من الموارد هائلة من احتياطيات المعادن الحرجة والنفط. ووفقاً لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 2008 فإن الآبار قبالة سواحل جرينلاند قد تنتج 52 مليار برميل من النفط، أي نحو 3% من احتياطيات العالم المؤكدة.
وظلت موارد جرينلاند غير مستغلة نسبياً بسبب صعوبة العمل في المناطق النائية القاسية في الإقليم، حيث حظرت الحكومة التنقيب عن النفط عام 2021. ولكن مع ارتفاع درجة حرارة المناخ الذي يؤدي لذوبان مليارات الأطنان من الجليد، أصبحت المعادن أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر قيمة. وربما يكون هذا أكبر تنقيب عن الموارد على الإطلاق في العالم على أساس عدد السكان، حيث تقوم الشركات بالحفر في حوالي 170 موقعاً في الجزيرة، بدلاً من 12 موقعاً قبل عقد من الزمن.
منحت الدنمارك إقليم جرينلاند عام 2009 السيطرة على موارده الطبيعية. وبالتالي، فإن أي عملية شراء لا ينبغي أن تتم من الدنمارك، التي ستكون في واقع الأمر دولة استعمارية، بل من سكان الجزيرة أنفسهم كما تقول «الإيكونومست». ونظراً لثروات الإقليم وأهميته، فربما تستطيع أمريكا إذا اشترت الجزيرة وبدأت الاستثمار في الموارد أن تجعل كل مواطن جرينلاندي من أصحاب الملايين، وهو ما سيجعل سكان جرينلاند أغنى سكان في العالم من حيث نصيب الفرد من خلال مضاعفة دخل الفرد والناتج المحلي الإجمالي أربع مرات. وفي الوقت نفسه ستستفيد أمريكا استفادة هائلة من عملية الشراء.
في النهاية، تقول مجلة «الإيكونوميست» إن احترام حق جرينلاند في تقرير المصير يعني احترام حق مواطنيها في النظر في مثل هذا العرض، والذي يمكن طرحه للاستفتاء العام. ولكي يكون الاختيار حراً، يتعين على ترامب أن يتراجع عن تهديده باستخدام القوة، وينبغي له أن يحاول وضع بعض الجزر أمام حيوان «الرنة» القطبي قبل ذلك.
