رفضت المحكمة الدستورية طلب تجريد البرلماني عبد الحق شفيق من عضويته بمجلس النواب، بدعوى أنه كان ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة وترشح في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة عين الشق بالدار البيضاء باسم حزب الحركة الشعبية.
وأفاد قرار صادر عن المحكمة، بأن شفيق أدلى بنسخة من قرار طرده من «البام» مؤرخ في 6 شتنبر 2022 والموقع من قبل الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، وأكدت المحكمة أنه بصرف النظر عن توقيت اتخاذ قرار الطرد وسياقه، فإنه يتبين من الاطلاع على «الوصل النهائي عن لائحة إيداع ترشيح»، أن المطعون في انتخابه المعني ترشح في 11 شتنبر 2022، أي في تاريخ لاحق على صدور قرار طرده، باسم حزب الحركة الشعبية، مما لا يكون معه المطعون في انتخابه المعني، منتميا وقت إيداع ترشيحه لأكثر من حزب سياسي واحد.
