الأخبار / شيماء مومن
مع حلول شهر أكتوبر، يقترب موعد افتتاح الدورة التشريعية الخريفية من قبل الملك محمد السادس المرتقب عقدها يوم الجمعة المقبلة من هذه السنة، هذه الدورة سيجدد فيها النقاش من جديد حول عدد من مشاريع القوانين المطروحة على طاولة نواب وممثلي الأمة. لكن غياب العديد البرلمانيين عن افتتاح الدورات ومناقشة القوانين والتصويت عليها في اللجان والجلسات العامة باتت ظاهرة تطفو على السطح من جديد، حيث شهدت العديد من الجلسات العمومية غياباً لافتاً للنواب، أبرزها الجلسة المنعقدة في 18 يوليوز الماضي، التي عرفت غياباً كبيراً للبرلمانيين، البالغ عددهم في الأصل 395 نائباً.
مشاريع على طاولة البرلمان
ترقب كبير، خاصة من طرف متتبعي المشهد السياسي والمجتمعي بالمغرب لمناقشة مجموعة من المشاريع، وحرص ملكي على إصدار تعديلات جديدة تشمل مدونة الأسرة في أقرب الآجال”، أمران يشكلان مناسبة لتتحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليتهما في التشريع، وفك الجمود التشريعي.
هذه المشاريع الاستعجالية تسابق الزمن في وقت سجل فيه غيابات متكررة ولافتة في صفوف النواب عن جلسات البرلمان، مما دفع إلى تجديد المطالب بمحاسبة النواب المتغيبين، بسبب التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على المشهد السياسي والبرلماني، خاصة على مستوى هذه تنفيذ وتقييم هذه المشاريع.
عقوبات مالية
الجدل الذي خلقه تغيب البرلمانين عن الجلسات داخل البرلمان، جعل تفكير مكتب مجلس النواب ينصب في وسائل أكثر صرامة لتضييق الخناق على البرلمانيين المتغيبين. ولعل أهمها العقوبات المالية. على اعتبار أن غياب البرلمانين لا يقتصر على الجلسات العامة، وإنما كذلك عن جلسات اللجان الدائمة، إذ تُظهر محاضر بعض تلك الجلسات غياب أكثر من نصف أعضاء اللجان بدون مبرر.
وفي الوقت الذي اختار فيه مكتب مجلس النواب الاقتطاع من رواتب البرلمانيين للحد من ظاهرة التغيب، يفتح القرار الباب أمام أسئلة كثيرة حول مدى قدرة ذلك الإجراء على ردع المتغيبين، والحد من ظاهرة تسيء إلى المؤسسة التشريعية في البلاد وصدقيتها.
ويرى بعض أساتذة القانون الدستوري في تصريحات سابقة أن الاقتطاع من التعويضات الممنوحة للبرلمانيين يعتبر آلية لمحاربة الغياب في صفوفهم، كما يشكل تدبيرا شكليا لن يحد من المشكل، لافتين أن المحكمة الدستورية يمكنها، وانطلاقاً من وظيفتها الدستورية في مراقبة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، تطبيق مناهج عملها لتحقيق مبادئ الدستور الممثلة أساساً في مبدأ التمثيلية، الذي يشير إليه الفصل الثاني من الدستور المغربي.
ويذكر في نفس السياق، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ينص على أنه “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول. تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور”.
دخول متأثر بزلزال الحوز
من جهة أخرى، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن أجندة الدخول البرلماني الحالي تأثرت بتداعيات زلزال الحوز، مشددا على أنه «من أولويات عمل البرلمانيين، والحكومة، الحرص على التفعيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية والقرارات القوية للملك محمد السادس، والمتعلقة ببرنامج إعادة إعمار وتأهيل الأقاليم التي أصابتها هذه الكارثة الطبيعية».
وأبرز حموني أن فريقه البرلماني سيمارس من موقع المعارضة دوره الاقتراحي والرقابي والتنبيهي إزاء الحكومة في هذا الشأن، والانخراط بقوة في النقاش المؤسساتي المطلوب بخصوص قضايا وملفات مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، والصحافة والنشر، وقضايا الفن والإبداع والثقافة. وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس سيترأس جلسة افتتاح السنة الثالثة من عمر الولاية التشريعية الحالية، بعد غد الجمعة.
