محمد اليوبي
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أول أمس الثلاثاء، الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بالأسواق المغربية، وأرجع ذلك إلى تقلبات الأسواق الدولية الناتجة عن تداعيات أزمة كورونا، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطنية.
وأوضح الصديقي في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري حول «الموسم الفلاحي الجديد» بمجلس المستشارين، أن هذه الإجراءات تتمثل في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح ابتداء من فاتح نونبر المقبل لضمان تموين السوق الوطنية، وإرساء آلية للتعويض عند استيراد القمح اللين، إذا اقتضى الأمر، بناء على ثمن مرجعي أدنى للمحافظة على استقرار أسعار الدقيق. وسجل الوزير أن جائحة (كوفيد-19) لازالت ترخي بظلالها على عدة قطاعات وأنشطة، مما انعكس سلبا على الأسواق الدولية، وأدى إلى ارتفاع أسعار عدة مواد تدخل في صنع المدخلات الفلاحية (البذور والأسمدة والمبيدات) وكذلك تكلفة بعض الخدمات خصوصا الشحن.
وأضاف أن النتائج الجيدة المسجلة في مختلف سلاسل الإنتاج والمحصول الاستثنائي للحبوب في السنة الماضية، مكنت من استمرار تموين السوق الوطنية في ظروف جيدة ومواصلة المنحى الإيجابي لصادرات المنتوجات الفلاحية نحو مختلف الأسواق الدولية، فبخصوص السوق الداخلية، أكد الوزير أن حالة تموين الأسواق بأهم المنتجات الفلاحية والمواد الأساسية الغذائية تبقى جيدة، مشيرا إلى أن أسعار بعض المواد قد تعرف بعض التقلبات العادية، وهي ظاهرة روتينية وطبيعية في هذه الفترة من السنة التي تعد فترة انتقالية بين نهاية الزراعات الصيفية وبداية دخول إنتاج البواكر، وعزا الصديقي تسجيل بعض الارتفاع النسبي لأسعار بعض المنتجات الصناعية الغذائية كزيت المائدة إلى ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، سجل الوزير أن تحسن الموفورات الكلئية مكن من انخفاض أسعار أعلاف الماشية، مما ينعكس إيجابيا على أنشطة الانتاج الحيواني ودخل الكسابة خاصة في بداية الموسم الفلاحي.
أما بالنسبة للسوق العالمية، فيعزى ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الأولية على المستوى الدولي، حسب المسؤول الحكومي، إلى الإطلاق المتزامن لخطط الانعاش الاقتصادي وما سببه من تسريع لوتيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وكذا ارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى إلى ارتفاع في كلفة النقل والشحن والانتاج، فضلا عن سوء الأحوال الجوية ببعض مناطق العالم مما أدى إلى انخفاض الانتاج الموجه للتصدير.
وبالنسبة للصادرات المغربية، ذكر الوزير أن حجم صادرات الخضر والفواكه بلغ مليوني طن خلال الموسم الفارط، أي بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، مشيرا إلى أن صادرات الطماطم عرفت استقرارا مع زيادة ملحوظة في صادرات الطماطم الكرزية، وارتفاع كميات البطيخ الأحمر والفلفل والفواكه الحمراء المصدرة، والزيادة في صادرات الحوامض بفضل ارتفاع صادرات الفواكه الصغيرة والتي حققت زيادة قدرها 22 في المائة، وأفاد بأن صادرات موسم 2021-2022 انطلقت الشهر الماضي وتتم مواكبتها بشكل دقيق، مؤكدا على أن الظروف الفلاحية لانطلاق هذا الموسم تتقاطع مع ظروف انطلاق الموسم الماضي.
ونوه المستشارون البرلمانيون بالتدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وفي هذا الصدد أشاد المستشار البرلماني عن الاتحاد الدستوري، كريم شهيد، بكل الإجراءات التي أعلن عنها الوزير في مداخلته أمام مجلس المستشارين، داعيا إلى التركيز على كل المشاكل التي تواجه الفلاحين، خاصة المديونية التي تثقل كاهلهم، وكذلك الصعوبات الكبيرة التي تواجههم للحصول على التمويل، كما طالب الوزارة بالتدخل لإيجاد حل للمشاكل الكبيرة التي تواجه سلاسل الإنتاج الفلاحية على مستوى تسويق المنتوجات، مبرزا أن شباب العالم القروي يعقدون الأمل على برنامج «انطلاقة» الذي أعلنته الحكومة، وينتظرون تمويل مشاريعهم الفلاحية المرتبطة بالتنمية القروية، من أجل إنعاش التشغيل ومحاربة البطالة.
وبالنسبة لتمويل ومواكبة الفلاحين، سجل الوزير أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تعمل على تطوير توفير دعم الفلاحين والفاعلين عبر عروض مبتكرة وجديدة ، مشيرا إلى أن المجموعة قامت، بتشاور وثيق مع الوزارة، باتخاذ مجموعة من التدابير لمواكبة القطاع والعالم القروي من خلال إبرام عدة اتفاقيات مع الفاعلين المؤسساتيين والهيئات المهنية، ولتفعيل هذه الاتفاقيات، يضيف الصديقي، اتخذت المجموعة عدة آليات مبتكرة منها على الخصوص، مضاعفة الغلاف المالي المخصص لمواكبة الموسم الحالي مقارنة مع ما كانت تخصصه في المواسم السابقة، ومواصلة وتعزيز تنزيل برنامج المستثمر القروي في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات «انطلاقة «، وتسبيق على إعانات صندوق التنمية الفلاحية لتمكين الفلاحين المستفيدين من دعم صندوق التنمية الفلاحية من التوفر، عند الحاجة، على سيولة فورية في انتظار صرف الدعم المخصص لهم.
وفي ما يتعلق بتعميم سياسية الحماية الاجتماعية للفلاحين وذويهم، أورد الصديقي أن الوزارة تعمل خلال هذه السنة، على تسريع تنفيذ الاتفاقية – الإطار، مع الشركاء من أجل تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الفلاحين، والذي يستهدف مليون و600 ألف منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة كذلك.
