مع اقتراب صدور التقرير السنوي لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، تختار الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو تسجيل وجودهما الغائب طيلة السنة بحركات بهلوانية ومغامرات قاتلة ومناورات قذرة، خصوصا إذا اشتم الطرفان أن رائحة مضامين هذا التقرير، الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، لا «تريح» الانفصال، فيتجها لاستباق القرار بأعمال استفزازية عادة ما تواجه بمواقف حاسمة للقوات المسلحة الملكية.
وهذه السنة تزامنت ليلة إصدار مجلس الأمن لتقريره السنوي مع وقوع انفجارات بمدينة السمارة استهدفت مدنيين وأحياء سكنية، وهي وقائع توجد تحت طائلة بحث قضائي، وهو ما يفرض علينا الكثير من التريث إلى حين استكمال الأبحاث وآنذاك لكل حادث حديث. وحتى البلاغ الذي صدر عن الانفصال وتناقلته وسائل الإعلام الجزائرية يتحدث عن استهداف ثكنات عسكرية، في حين أن الذين تم استهدافهم مدنيون عزل .
المؤكد أن المغرب لن يتسامح مع أي طرف قام بهذا الفعل الإرهابي، وسيحدد التاريخ والكيفية التي سيرد بها على هذا الفعل الشنيع، كما وقع مع التدخل العسكري في معبر الگرگرات، لكن بعد أن تُستكمل الأبحاث القضائية ويصدر بلاغ مجلس الأمن، حتى لا يتم التشويش عليه، خصوصا وأن تقرير هذه السنة يأتي في قلب التوترات الجيوستراتيجية في القضية الفلسطينية وما نتج عنها من تضارب للأجندات والاصطفافات التي تصفي حساباتها على حساب القضايا العادلة.
ولا شك أن من قام بهذه السقطة الإرهابية غير المسبوقة، في حق مدنيين آمنين، سيؤدي الثمن باهظا بعدما تنجلي الأمور وتظهر نتائج التحقيقات القضائية. فالمغرب، كما أكد ذلك مرارا، لن يتسامح مع أي شكل من أشكال المس بسيادته ولن يتساهل مع التصرفات الإرهابية المبيتة التي يراهن عليها خصوم الوحدة الترابية للمملكة في الداخل والخارج لضرب طمأنينة المغاربة.
لذلك سيكون الحساب عسيرا مع من سولت لهم أنفسهم التطاول على حياة المغاربة، سواء كانوا انفصاليين مندسين بالداخل أو الذين يتخذون من الأراضي الجزائرية مأوى لأعمالهم الإرهابية.
