محمد اليوبي :
تسببت حبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، في أزمة مع المجلس الدولي للمطارات بجهة إفريقيا، حيث قرر المجلس تعليق جميع الأنشطة بمقره الذي يحتضنه المغرب، وهناك محاولات تجري في الكواليس لنقل هذا المقر إلى دولة أخرى.
وأفادت المصادر بأن هذا القرار يأتي بعد رفض لقلالش استقبال رئيس المجلس الدولي للمطارات بإفريقيا، الذي كان يعتزم القيام بأول زيارة له إلى المغرب منذ انتخابه في سنة 2021، ما جعله يلغي زيارته إلى المغرب، كما أصدرت لقلالش قرارا بسحب الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارة مقر المجلس الدولي للمطارات، وألحقت بعضهم بمديرية التواصل، ومنهم موظفة كانت تشتغل إلى جانب الكاتب العام للمجلس.
وأفادت مراسلة تحمل توقيع الكاتب العام للمجلس الدولي للمطارات بإفريقيا، علي التونسي، توصلت بها لقلالش، أول أمس الاثنين، بأن رئيس المجلس وجه رسالة إلى المديرة العامة للمكتب، يوم 13 دجنبر الماضي، تحدث فيها عن وجود صعوبات غير متوقعة تواجهها الأمانة العامة للمجلس في تنظيم أنشطتها وضمان حسن سير العمل بمقر المجلس الذي يحتضنه المغرب لمدة 10 سنوات، طبقا للاتفاقية الموقعة بين رئاسة المجلس والمكتب الوطني للمطارات، التي دخلت حيّز التنفيذ يوم 26 يونيو 2016.
ووجه الكاتب العام للمجلس اتهامات للمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات بإدخال تعديلات على الاتفاقية المذكورة من جانب واحد، كما اتهمها بتجاهل مراسلات رئيس المجلس من أجل التدخل بسرعة لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، ومنها سحب الموظفين الذين وضعهم المكتب رهن إشارة إدارة المجلس للاشتغال بمقره الموجود في أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني بمنطقة «النواصر» بضواحي مدينة الدار البيضاء.
وكشف التونسي، الكاتب العام للمجلس، من خلال مراسلته، أن لقلالش رفضت تزويده بالوثائق الضرورية المعتادة من أجل تجديد تصريح عمله بالمغرب، وكذلك تسهيل دخوله إلى المغرب لمزاولة مهامه بشكل قانوني على رأس الكتابة العامة للمجلس الدولي للمطارات بإفريقيا، وهي المستندات التي كان يتوصل بها بشكل عادي منذ سنة 2009 من طرف إدارة المكتب الوطني للمطارات. وأشار الكاتب العام للمجلس إلى أن لقلالش قامت بإلغاء القرار الرسمي الصادر عن المكتب الوطني للمطارات بتاريخ 30 دجنبر 2017، يتم بموجبه وضع موظفين رهن إشارة المجلس للاشتغال بمقره بالمغرب، ومنها المساعدة الإدارية التي ظلت تشتغل لمدة 14 سنة بمقر المجلس، حيث قررت لقلالش إعادة تعيينها بمديرية التواصل، ما دفع هذه الموظفة إلى تقديم طلب للتقاعد النسبي من المكتب الوطني للمطارات، على غرار باقي الموظفين الذين كانوا موضوعين رهن إشارة مقر المجلس. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر المجلس تعليق أنشطة مقره بالمغرب، وأكد أن هذا القرار ليس له أي تأثير على عضوية المكتب بهذه المنظمة الدولية.
وحصلت «الأخبار» على وثيقة تتضمن معطيات خطيرة تتعلق برسالة وجهتها لقلالش إلى المجلس الدولي للمطارات، يوم 9 غشت 2022، قررت من خلالها سحب ترشيح المغرب للمجلس الإداري لهذه الهيئة الدولية التي تضم في عضويتها 54 دولة إفريقية، دون أن تقدم أي مبررات لهذا القرار رغم أهميته الاستراتيجية، خاصة أن هذا المجلس يعترف بالمطارات المتواجدة بالأقاليم الصحراوية كمطارات خاضعة للسيادة المغربية، مما جعل الجزائر ترفض العضوية بالمجلس، وتنتظر فقط فرصة سحب المقر من المغرب ونقله إلى دولة أخرى، لتقديم طلب العضوية بهذه الهيئة الدولية.
وكانت الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات، (جهة إفريقيا)، قررت، في دورتها الـ 24 المنعقدة يوم 22 أكتوبر 2015 بمدينة الحمامات بتونس، اختيار مدينة الدار البيضاء مقرا للمكتب الجهوي للمجلس الدولي للمطارات بإفريقيا، لمدة 10 سنوات إضافية، وأيدت الجمعية العامة بإجماع الأعضاء هذا القرار الذي كان اتخذ خلال الدورة الـ53 للمجلس الإداري لهذه الهيئة، والتي احتضنتها الدار البيضاء شهر أبريل من السنة نفسها، حيث تم توقيع اتفاقية تتعلق بهذا المكتب الجهوي الذي يوجد مقره بالأكاديمية الدولية محمد السادس للطيران المدني، بين كل من الطوغولية، باسكال كملة، الرئيسة السابقة للمجلس الدولي للمطارات (جهة إفريقيا)، والمدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، زهير محمد العوفير.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، جدد المكتب الوطني للمطارات التزامه بمواصلة دعمه لهذه الهيئة من أجل ممارسة أنشطتها في أحسن الظروف، ولتكريس دورها كممثل ومدافع عن مصالح المطارات الإفريقية. وفي إطار توجيهاته الاستراتيجية، التزم المكتب، أيضا، بتعزيز التعاون بين الفاعلين الأفارقة في المجال الجوي، انطلاقا من حرصه على تطوير تعاون جنوب-جنوب مثمر.
وكان المكتب الوطني للمطارات، أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس الدولي للمطارات بإفريقيا، يضطلع بدور رائد داخل هذه المنظمة الإقليمية من خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية، والجمعية العامة السنوية، وأشغال المؤتمر السنوي للمجلس الإداري للمجلس الدولي للمطارات بإفريقيا، وكذا بمجموعات العمل الإقليمية.
وفي هذا الصدد، نظم المكتب الوطني للمطارات دورات تكوينية وندوات بالتعاون مع المجلس الدولي للمطارات بإفريقيا وبرنامج المجلس الدولي للمطارات بإفريقيا، لفائدة أطر المطارات الأفارقة، وذلك لتبادل الخبرات حول التقنيات الجديدة في ما يتعلق بالسلامة والأمن وتطوير المطارات.
يذكر أن المجلس الدولي للمطارات، الذي أحدث عام 1991، يضم 717 مديرا للمطارات يعملون في 1950 مطارا في 185 بلدا. ويضم المجلس الدولي للمطارت خمسة فروع إقليمية، بما في ذلك فرع إفريقيا، الذي يشمل 71 عضوا من مديري المطارات منتشرين في 53 بلدا في القارة.
