أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن 90% من المحامين الذين يدفعون الضرائب، يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا.
وكشف لقجع أن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837، من أصل أزيد من 16 ألف محام في المملكة.
وأفاد لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين يومه الأربعاء، أن 6600 محام فقط يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب وأن 5788 منهم يساهمون في أداء الضرائب.
وأكد لقجع أن المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة تبلغ حوالي 111 مليون درهم سنويا، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمع الثلاثاء بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، انتهى بالوصول إلى صيغة توافقية لتخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، فضلا عن إعفاء القضايا الاجتماعية.
