النعمان اليعلاوي
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مقترحات الحكومة بشأن تعديلات القانون التنظيمي للمالية و”الذي يعد آلية لمأسسة مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وتتجلى أهدافه في إرساء شفافية المالية العمومية، تبسيط مقروئية الميزانية، تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي، وتقوية دور البرلمان في مراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية”.
وقد عرض الوزير المنتدب، خلال يوم دراسي نضمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم بمقر مجلس النواب، مضمون مقترحات التعديلات التي تتضمن توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة ومذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة، بالإضافة إلى إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، مع وجود تدابير موازية تواكب التطورات التي تم رصدها منذ دخول القانون التنظيمي المذكور سلفا حيز التنفيذ بهدف تجاوز النقائص وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد.
