كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه من أصل 210 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، تم سحب 41 تعديلا، بينما حظي 46 تعديلا بالقبول.
وذكر لقجع خلال جواب له هم تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، بمناسبة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، “وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية” حسب وصفه.
واوضح المسؤول الحكومي، أن الفرق البرلمانية بمجلس النواب تقدمت ب 47 تعديلا تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، مبرزا أنه تفاعلا مع التعديلات المقترحة، قبلت الحكومة 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.
وتهم أبرز التعديلات، حسب لقجع، “تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية”، الذي يهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر، و”إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الادوية والمنتجات الصيدلية” من أجل إعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من هذه المنتجات من خلال الرفع من رسوم استيرادها، و “الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة” كالسجائر الالكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر، وذلك حماية لصحة المواطنين.
بينما تهم التعديلات في المجال الجبائي “التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20بالمائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية.” اضافة الى “تقليص نسبة التخفيض من 60 إلى 40 في المائة المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة.”
وتشمل هذه التعديلات حسب لقجع “حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة.” و “التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب وإما لدى قابض إدارة الضرائب”، و”مراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي.”
وتابع الوزير المنتدب في الميزانية في التعديلات “إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي”، وتخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل من عشرين ألف (000 20) درهم إلى عشرة آلاف (000 10) درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023.”
ومن بين ابرز التعديلات، “تمكين الأشخاص الذاتيين أصحاب العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري من الاستفادة من تخفيض بنسبة 40 في المائة من مبلغ هذه العوائد، عند الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل، ومنح الإمكانية لمالكي الم ركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للاستفادة من الإعفاء من أداء هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر، بالنسبة للمركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، مع الأداء التلقائي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2023، للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم آخر سنة مستحقة، والإدلاء خلال نفس الفترة بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وجدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن التدابير الجبائية التي جاء بها مشروع قانون المالية أنه قد تم الالتزام التام في إعدادها بمقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي صادق عليه البرلمان بعد مناظرتين جبائيتين، مسجلا أن الحكومة رغم ثقل الالتزامات لم تلجأ إلى مقاربة استثنائية، “بل آثرت الإبداع لتحقيق التوازن من داخل الالتزامات المتوافق عليها من طرف كافة الفاعلين والمتضمنة في القانون الإطار، ولكن بما يضمن تحقيق العدالة قبل تحقيق هاجس الموارد الضرورية”.
وبالنسبة للتدابير الضريبية التي تهم المحامين وبعض المهن الحرة، أوضح لقجع أن الأمر لا يتعلق برفع الضرائب بقدر ما يهدف إلى تحسين طريقة استخلاص المستحقات الضريبية،منوها الى أن الحكومة “أثبتت ذلك من خلال الحوار الذي فتحته مع ممثلي هذه الفئات المهنية من أجل تعميق الفهم حول هذه التدابير، كما تجاوبت بشكل إيجابي مع التعديلات التي تم اقتراحها. وستبقى الحكومة منفتحة لمواصلة الحوار مع مختلف الهيئات”.
ليخلص لقجع إلى القول إن تنزيل الإصلاحات الكبرى والمهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، والتي يأتي على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، وتأهيل قطاعات الصحة والتعليم، وتحقيق النقلة النوعية في الاستثمار، وتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي ، تحتاج إلى تعبئة كل الهوامش والموارد اللازمة لتنزيلها بشكل مستدام من جهة، وللحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وبالتالي تعزيز السيادة المالية من جهة أخرى.
