النعمان اليعلاوي
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عزم الحكومة على إلغاء عدد من برامج الدعم الاجتماعي على رأسها نظام المساعدة الطبية «راميد» وصندوق دعم الأرامل وبرنامج «تيسير» لدعم تمدرس أبناء العالم القروي، وذلك بعد شروع الحكومة في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، حسب الوزير، الذي أوضح، في جوابه عن أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، أن «هناك مجموعة من البرامج التي لن يبقى لها أي معنى، بعد أن تشرع الحكومة ضمن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، في تقديم التعويضات العائلية عن الأطفال المتمدرسين، من قبيل إعانات برنامج «تيسير»، ودعم الأرامل».
وكشف لقجع عن جانب من المنهجية التي ستعتمدها الحكومة الحالية لتعويض البرامج الاجتماعية التي سيتم إلغاؤها، وقال إن «هذه الإعانات ستهم جميع المغاربة وسيتوصلون بها بشكل منتظم وواضح وقار ومستمر»، مضيفا أنه «مع مرور السنوات هناك إصلاحات جوهرية تسعى إلى تحقيق الاستهداف الحقيقي للمغاربة المحتاجين، والذين يتعين أن تصلهم إعانات الدولة»، مبينا أن نظام المساعدة الطبية «راميد» سيتم دمجه بنظام التغطية الصحية الإجبارية في مختلف ربوع المملكة قبل نهاية 2022، وأنه «سيتم تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لهذا النظام إلى التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما سيمكن من دعم تعبئة 26 مليار درهم لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية»، يوضح لقجع.
وفي سياق الحديث عن تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، أوضح لقجع أن الدراسات الدقيقة لمشروع الحماية الاجتماعية أظهرت أنه يتطلب غلافا ماليا إجماليا يصل إلى 51 مليار درهم، حيث ستتكلف الدولة بـ50 بالمئة، فيما ستشكل المداخيل المرتبطة بالمدفوعات والاشتراكات في هذا الإصلاح حوالي 50 بالمئة، لافتا إلى أن عدد المنخرطين في التغطية الصحية بلغ إلى حد الآن حوالي مليوني شخص، مبينا أن عدد المستفيدين من هذا النظام أصبح قريبا من بلوغ الأهداف المتوقعة المحددة في 8.5 ملايين مغربي معني بالتغطية الصحية الإجبارية، مؤكدا أنه “لسنا بعيدين عن بلوغ الهدف الأول وهو إدماج الأشخاص الذين يتوفرون على مدخول في هذا النظام”.
وأفاد بأنه تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء، وذلك بفضل إسراع الحكومة بإخراج 21 مرسوما تطبيقيا للقانونين 98- 15 و 99-15 والتي تهم مليونا و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين، وغيرهم من الفئات.
وفي سياق ذي صلة، قال الوزير المنتدب إن الحكومة ستعمل خلال سنتي 2023 و 2024 ،على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة، على أن تباشر في سنة 2025 توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.
ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، أبرز لقجع أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على أربعة مبادئ توجيهية تتمثل في «تثمين الموارد البشرية بكل فئاتها»، «تأهيل العرض الصحي عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية»، مع مأسسة إلزامية الولوج إلى مسلك العلاجات عبر مؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو عبر طبيب عام، «تعزيز حكامة المنظومة الصحية» عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية حول المراكز الاستشفائية الجامعية، و«إحداث نظام معلوماتي مندمج» يمكن من التتبع الدقيق لمسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين من مؤسسات صحية عمومية وخاصة، والهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض والهيئة المقننة.
وذكر أن الحكومة خصصت، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 ،ميزانية تقدر بـ 6 ملايير درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها وهو ما يشكل زيادة قدرها 7,2 مليار درهم أي 64 بالمئة مقارنة مع سنة 2021.
