علمت «الأخبار» من مصادرها أن حكومة عزيز أخنوش ستشرع ابتداء من الشهر المقبل، في معالجة أكثر من 20 ألف ملف يهم ترقية الموظفين فشلت حكومة سعد الدين العثماني في إيجاد حل له، وأضافت المصادر عينها أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، أعد الكلفة المالية والأجندة الزمنية لتسوية ترقيات الموظفين التي ظلت معلقة بعد مذكرة العثماني الشهيرة لأكثر من سنتين بحجة التداعيات المالية لجائحة كوفيد 19. المصادر ذاتها أضافت أن 80 في المائة من الترقيات التي تتراوح بين 300 درهم و5000 درهم هي لموظفي التعليم العادي والجامعي، الذين ينتظرون تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية.
