النعمان اليعلاوي
جددت الحكومة تأكيدها على دعمها المستمر في العمل بآلية صندوق المقاصة، إلى حين إصدار السجل الاجتماعي الموحد، وفق ما أشار إليه مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد أول أمس (الخميس)، معتبرا أن مشروع قانون مالية 2023 نص على الدعم المخصص لصندوق المقاصة، مبرزا أن الحكومة ضخت هذا العام 32 مليار درهم فيه لحدود اليوم، مشددا على أن الحكومة تشتغل بهذه الآلية بسبب غياب السجل الاجتماعي الذي يحدد الأسر المحتاجة وغير المحتاجة، وأنه «بعدما يجهز السجل الاجتماعي وتحديد المغاربة الذين هم في حالة عوز، والشروع في صرف التعويضات العائلية، آنذاك سيكون الحديث حول وقف الدعم عبر المقاصة».
هذا الدعم المباشر الذي يهم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسون، سيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد وحول إمكانية الاستغناء عن دعم صندوق المقاصة، أجاب بايتاس، بأن الحكومة تشتغل حاليا بآلية صندوق المقاصة التي ضخت فيه حتى الآن ما مجموعه 32 مليار درهم هذا العام، لأنها لا تتوفر حاليا على سجل اجتماعي موحد يحدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى الدعم المباشر.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يتم تجريبه في منطقة الرباط، وسيمكن من توفير المعطيات الدقيقة حول الفئات المعوزة، وبناء عليه سيتم إقرار الدعم للفئات الفقيرة، مبرزا أن الحكومة ستشرع في تقديم دعم مباشر للأسر المقبلة على شراء سكن أول مرة وكذا المقبلين على الزواج، بدل المساطر التي كانت تدبر بها هذه المسألة. وقد حددت الحكومة، يضيف الوزير، فئة السكن بقيمة 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، وكذا 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، والقرارات التنظيمية ستفصل في هذا الدعم، وستصدر في وقت لاحق بعد المصادقة على قانون المالية، مبرزا أن «الحكومة تبذل مجهودات كبيرة، لكن ينبغي أن هناك ضرورة لإعادة النظر في مجموعة من القوانين المنظمة، وجزء من الحلول موجودة في القوانين التي تشتغل عليها الحكومة الآن، وبيد وزير العدل».
وبدوره، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن الحكومة تبنت سنة 2022 خيار رفع الدعم المخصص لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وأفاد الوزير المنتدب في معرض تفاعله، أول أمس الخميس، مع مداخلات الفرق البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بأن الحكومة جنحت إلى خيار دعم المواد الطاقية والاستهلاكية الأساسية، وبالتالي رفعت قيمة الدعم المخصص لصندوق المقاصة. وأبرز في هذا الصدد أنه يتم دعم القمح بـ 10 مليارات درهم، ودعم النقل العمومي بـ 540 مليون درهم شهريا، مسجلا أن الكلفة الإجمالية تبلغ نحو 40 مليار درهم.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 75 في المائة، مشيرا إلى عدم فرض زيادات في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، وهو ما سيتطلب تقديم الدعم للمؤسسة الموكول لها توزيعهما. وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد لقجع أنه كلف الحكومة في ظرف سنة واحدة 9,188 مليار درهم، لافتا إلى أنه تمت معالجة كافة الملفات العالقة. كما لفت إلى أن الحكومة خصصت 20 مليار درهم لدعم الأسر، وذلك بالتزامن مع الإخراج الفعلي للسجل الاجتماعي الموحد، منوها بمجهود وزارة الداخلية في هذا الشأن.
