لفتيت يوقف قرار تشريد عمال المحطة الطرقية بتطوان

مطلب استثناء المتقاعدين من مباراة مدير المحطة يصل البرلمان
توصل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بداية الأسبوع الجاري، بشكاية في موضوع الطعن في قرار محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ورئيس مجلس الرقابة، تسريح عمال المحطة الطرقية، وتشريد أكثر من 17 أسرة، علما أن توقف المرفق العمومي المذكور عن العمل لا يتحمل فيه العمال والمستخدمون أي مسؤولية، في ظل توفرهم على عقود شغل غير محددة المدة.
وحسب مصادر فإن مجلس الرقابة ضغط على محاسب الشركة المكلفة بإدارة المحطة الطرقية ومراسلته إداريا لتوقيفه عن العمل، حتى لا يتم صرف الرواتب الشهرية للعمال والمستخدمين الشهر المقبل، فضلا عن ضغطه على مدير المحطة بالنيابة لتوقيع قرار وقف عقود الشغل، لكن تدخل السلطات الإقليمية، قلب كافة الموازين، بعد اتخاذ قرار بعودة المحطة الطرقية للاشتغال بحر الأسبوع الجاري، واستئناف العمال والمستخدمين المهام الموكولة إليهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مطلب استثناء المتقاعدين من مباراة مدير المحطة، وصل المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تم التأكيد على ضرورة فتح المجال أمام الطاقات الشابة، وهو الشيء الذي سيقطع الطريق نهائيا أمام قيادي في حزب العدالة والتنمية، كان من أبرز المرشحين وبشكل قوي للفوز بمنصب المدير.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عودة المحطة الطرقية لفتح أبوابها أمام المسافرين، سيقطع الطريق أمام محاولة استغلال أزمة «كوفيد- 19»، لتشريد وطرد العمال والمستخدمين، علما أن المرفق العمومي المذكور، يبقى في حاجة إلى العمال مهما كانت الظروف والأحوال، وذلك قصد ضمان السير العادي وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وذكر مصدر مطلع أن الشكاية التي توصلت بها مصالح وزارة الداخلية، بداية الأسبوع الجاري، حركت ملف العمال والمستخدمين بالمحطة الطرقية بتطوان، وأوقفت قرارات تسريح العمال ووقف أجورهم، إلى جانب تسريع فتح المحطة من جديد، والوقوف في وجه الاستغلال السياسي لملفات اجتماعية بكل المقاييس.
وكان عمال ومستخدمو المحطة الطرقية بتطوان تقدموا بشكاية لعامل الإقليم، ضد قرار محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ورئيس مجلس الرقابة، المكلف بالشركة التي تسهر على تسيير المحطة الطرقية، وقف أجورهم الشهرية، ومراسلة مدير الشركة (بالنيابة) لتوقيع فسخ عقود العمل، حيث أكدوا على أنه لم يثبت في حقهم ارتكاب أي خطأ مهني جسيم، ويقومون بتأدية عملهم كما يجب، ويتوفرون على عقود شغل مفتوحة، كما ساهموا في تنمية المداخيل بتفانيهم واجتهادهم لتجويد الخدمات بالمرفق العام.