تدبير المرفق العمومي للنقل لم يعد من اختصاص المجلس
كلميم: محمد سليماني
قطع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الشك باليقين، بخصوص ملحق اتفاقية تربط المجلس الإقليمي لكلميم مع شركة خاصة للنقل الحضري ما بين الجماعات، مبرزا أن تدبير المرفق العمومي للنقل ما بين الجماعات لم يعد من اختصاص المجلس الإقليمي، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. قرار وزير الداخلية يعني كذلك أن تمديد العقد الذي يربط الشركة الخاصة المدبرة للمرفق بالمجلس الإقليمي لكلميم لم يعد من اختصاص هذا الأخير.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى مصادر الجريدة، فإن تدبير النقل العمومي كانت تؤمنه شركة خاصة عبر الحافلات، إلا أن سريان الاتفاقية ما بين الشركة والمجلس الإقليمي قد انتهت سنة 2017، مما دفع المجلس الإقليمي إلى المصادقة بتاريخ 20 دجنبر 2017 على ملحق لإعادة تمديد العمل بالاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، حيث أحيل ملحق الاتفاقية من جديد على مصالح وزارة الداخلية. وقد أبدت هذه الأخيرة بعض الملاحظات حياله خصوصا ما يرتبط بتأهيل الحافلات، وتجديد الأسطول، مما دفع المجلس الإقليمي إلى إعادة تصحيحها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها، لتتم إحالة الملحق من جديد على مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 17 يوليوز 2018، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يعد يعرف مصيره.
وكانت السلطات الإقليمية لكلميم، قد أوقفت الشركة المدبرة للمرفق بعد انتهاء سريان الاتفاقية، حيث تلقت الشركة أوامر شفهية بتاريخ 22 شتنبر 2017 بالتوقف عن العمل وعدم تسجيل المنخرطين من الطلبة، وفي حالة القيام بذلك فقد تم تهديدها بإدخال حافلاتها إلى المحجز الجماعي، بالرغم من سريان اتفاقية أبرمتها الشركة مع جامعة ابن زهر بتاريخ 22 يناير 2013 لتدبير قطاع النقل الجامعي، وسريان الاتفاقية الثانية المبرمة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منذ الموسم الدراسي 2013/2014.
ومن أجل تجاوز أزمة النقل بالنسبة لطلاب كل من المركز الجامعي والمدرسة العليا للتكنولوجيا ومعهد الفندقة والسياحة بكلميم، فقد تمكنت جماعة كلميم من استقدام حافلتين لحل هذه الأزمة بشكل مؤقت في انتظار إيجاد حل جذري لهذه المعضلة. وقد تم استقدام الحافلتين من الخارج على شكل هبة مسلمة إلى جماعة كلميم، بعدما تمت المصادقة على قبول الهبة في دورة استثنائية لمجلس الجماعة، إلا أن تسيير الحافلتين طرح مشاكل عويصة، الأمر الذي دفع مجلس الجماعة إلى اتخاذ قرار بوضعهما رهن إشارة إحدى جمعيات المجتمع المدني القادرة على تدبير هذا المرفق.
