مصطفى عفيف
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن الإكراهات التي تواجه مشروع إعادة هيكلة الشطر المتبقي من دوار مول العلام بجماعة سيدي رحال الشاطئ، بإقليم برشيد، والتي لخصها الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية هند الرطل بناني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي أكدت من خلاله معاناة ساكنة الشطر الثاني من دوار مول العلام غير المهيكل من التأخر الذي طال مشروع إعادة هيكلته الذي أدرج سنة 2005، وأعطيت انطلاقته سنة 2006 على أمل أن ينتهي سنة 2010، إلا أن هذا المشروع شهد عدة تعثرات حول الوعاء العقاري، حيث لم يفتح الحوار بين السلطة المحلية وحاملي المشروع إلى أن جاءت مبادرة من المجلس المحلي سنة 2016 لأجل إبرام اتفاق مع الورثة واقتناء حصة من الأملاك المخزنية وتم تجهيز الملف كاملا وعرضه على السيد عامل عمالة إقليم برشيد نور الدين أو عبو، إلا أن الساكنة تفاجأت برفضه بذريعة أنه لا يستوفي الشروط القانونية وتم تجميد الملف منذ سنة 2008 إلى الآن.
وكشف وزير الداخلية أن العقار المحتضن لمشروع إعادة هيكلة الشطر المتبقي من دوار مول العلام، موضوع الرسم العقاري عدد 20738/ س، يمتد على مساحة إجمالية قدرها 11 هكتارا و92 آرا، وهو مملوك على الشياع لفائدة 26 ذوي حق من ضمنهم المجلس الإقليمي والسطات والدولة المغربية الملك الخاص – التي تمتلك ما مجموعه 6 هكتارات، هذه الأخيرة تعتبر موضوع نزاع مع ورثة باليماني في إطار ظهير 02 مارس 1973 والذي بموجبه يطالب هؤلاء الورثة بتسوية وضعيتهم مع أملاك الدولة وتمكينهم من هذا العقار.
وأضاف الوزير أن السلطة المحلية، وفي إطار وعيها بأهمية التصفية النهائية لهذه الملفات قبل متم الأجل المضمن بهذه الدورية والمحدد في نهاية شهر دجنبر لسنة 2023، تم عقد اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بالبت في النزاعات الفلاحية الناشئة عن تطبيق هذا الظهير، بتاريخ 15 فبراير 2022، حيث خلصت إلى رفض تسوية طلب المعنيين بالأمر نظرا لانتفاء الصبغة الفلاحية عن العقار المذكور فضلا عن خضوع الدوار لعملية إعادة الهيكلة، قبل أن يبادر رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ إلى التقدم بطلب يلتمس من خلاله عقد اجتماع آخر مع مندوبية أملاك الدولة من أجل اقتناء حقوق مشاعة لملك الدولة الخاص بالرسم العقاري عدد 20738/س، إلا أن هذا الاجتماع خلص إلى دعوة الجماعة إلى توجيه طلب إلى المندوبية المذكورة يقضي باقتناء الحقوق المشاعة للدولة بغية تسوية الوضعية العقارية لحي «مول العلام»، مصحوبا بمحضر دورة المجلس الجماعي الذي تم فيه اتخاذ مقرر يقضي باقتناء الحقوق المشاعة للدولة – الملك الخاص، وكذا تصميم طبوغرافي وشهادة الملكية حديثة العهد للرسم العقاري المعني.
هذا وتبقى المصالح المعنية حريصة على تتبع أطوار هذا الملف بغية إيجاد السبل الكفيلة بتسوية الوضعية القانونية للعقار موضوع مشروع إعادة هيكلة الشطر المتبقي من الدوار.
