محمد اليوبي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، خلفيات الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة سائحتين أجنبيتين بمنطقة الحوز، مؤكدا أن جميع شرائح الشعب المغربي تدين هذا الحادث الأليم، لأنه «عمل مرفوض ولا ينسجم مع قيم وتقاليد المغاربة».
وقال لفتيت، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب حول «الحادث الإرهابي الشنيع بمنطقة الحوز»، إنه مهما بلغت درجة فعالية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة لمحاربة ظاهرة الإرهاب، فإنها تظل دائما معرضة للتشويش الناتج عن إصرار البعض على تبني مقاربة انتهازية، يجسدها سلوك بعض «التيارات»، داخل الوطن وخارجه، والتي تحرص على تبني خطابات عدمية تزرع الإحباط وتنشر ثقافة التيئيس لغايات مشبوهة.
ووجه لفتيت رسائل مشفرة لمن يهمه الأمر، عندما اعتبر أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي وقاية المجتمع من المخاطر الناجمة عن استغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة، بعيدة عن قيمه السمحة، التي تعد أحد الروافد الأساسية للمثل الإنسانية السامية، مشددا، في هذا الصدد، على «وجوب التحلي بخطاب واضح من طرف الأفراد والجماعات على حد سواء، والالتزام بالثبات في المواقف بعيدا عن المتاجرة في القيم الأخلاقية.. فلا وجود لمنزلة وسطى في حب الوطن».
وأضاف الوزير أن «حب الوطن لا يمكن اعتباره تنميقا بلاغيا يردد في المناسبات، بل هو تجسيد للانتماء الحقيقي والكامل إلى بلد وشعب بماضيه وحاضره ومستقبله، بمكتسباته وآفاقه»، مسجلا أن «غموض الخطاب المعتمد من طرف جهات معينة والتباسه حسب المصالح والمواقف والسعي الدائم لتبخيس مجهودات الدولة، يؤدي حتما إلى فقدان الثقة في ما يجمعنا كأمة، وفي نموذجنا المغربي المتميز المتشبع بفضائل الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والظلامية، مما قد يدفع البعض للبحث عن ولاءات بديلة تقوم على الانغلاق والتعصب كمنهج، والعنف كممارسة».
وبعد أن سلط الضوء على ملابسات هذه الجريمة البشعة، مع الحرص على التقيد التام والاحترام اللازم للمقتضيات القانونية التي تؤطر الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار البحث التمهيدي، والذي لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أشار الوزير إلى أن الخلاصات الأولية التي يمكن استنتاجها من الحادث الأليم لإمليل، تبين أن الأمر لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة في ما بينهم، بوسائل بسيطة، مستوحاة من الممارسات البشعة لتنظيمات متطرفة، وأضاف أن «الجريمة الإرهابية التي شهدتها منطقة الحوز أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، جدية وصوابية قناعاتنا جميعا بأن الوطن في مواجهة دائمة مع التهديدات الإرهابية. فما كان يؤرقنا قد وقع بالفعل، وبوسائل بدائية بسيطة متاحة للعموم، ومن مصادر غير متوقعة».
وسجل الوزير أن تبني العناصر الإجرامية لهذه الطريقة الجديدة مقارنة مع الأحداث الإرهابية السابقة التي عرفتها المملكة، جاء نتيجة لنجاح السلطات الأمنية في تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية، مما حد من قدراتها الإجرامية، ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتنفيذ أهدافها الخبيثة، مشددا على أن «ما جرى في منطقة الحوز لا يمكن أن نعزيه بأي حال من الأحوال إلى الظروف الاجتماعية أو حالات اليأس لدى بعض الشباب، ولا يمكن إطلاقا التذرع بأوضاع الهشاشة والتهميش لتبرير الأفعال الإرهابية الآثمة. فالإرهاب يبقى فعلا مدانا، همجيا، مرفوضا وغير مقبول نهائيا»، واعتبر أن المستوى الثقافي والتعليمي البسيط لمنفذي هذه الجريمة الإرهابية النكراء يشكل واحدا من العوامل الأساسية التي تمكن هذه الإيديولوجية العدمية من التسرب بكل سهولة وسط بعض الشرائح المجتمعية، لذا، تشكل منظومة التربية والتعليم، بحسب الوزير، خط الوقاية الأول من الأفكار الإرهابية المتطرفة، خاصة من حيث استخدام هذه المنظومة كسبيل لإعداد الناشئة الصالحة المتشبثة بروح المواطنة القادرة على التمييز والاختيار الصائب، والمدركة لمسؤولياتها تجاه مجتمعها بفهم صحيح لحقائق الإسلام الثابتة.
وأضاف الوزير أن إيلاء العناية اللازمة لمواجهة الفكر الظلامي بفكر معتدل، شكل دائما أولوية قصوى لدى الدولة المغربية في جميع أوراشها الإصلاحية، بما في ذلك محاربة التطرف وتفكيك خطابه داخل المؤسسات السجنية، بهدف التصدي للمفاهيم الدينية المغلوطة لدى بعض المتابعين في قضايا الإرهاب، وذلك من خلال برامج تسعى إلى المراجعة الفكرية وإعادة إدماجهم وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المجتمع، وأكد على أن محاربة الإرهاب ليست مسؤولية مقتصرة على مؤسسات الدولة ومصالحها الأمنية فقط، «بل هي مسؤولية مشتركة تدعونا جميعا، من مؤسسات حكومية ومنتخبين وأحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأفراد والجماعات، إلى تكثيف الجهود من أجل مواكبة برامج الدولة، لتعطي ثمارها بالشكل المطلوب»، مشيرا إلى أن تعدد السلوكات الإرهابية وتنوع مصادرها، يجعل الساكنة المحلية مدعوة كذلك للعب دور أساسي في محاربة هذه الظاهرة من خلال تكثيف التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات المكلفة بحفظ الأمن العام، والتبليغ عن جميع الحالات المريبة والمثيرة للشك. «وهنا لا يسعنا إلا التعبير عن اعتزازنا بدور المواطنين في إفشال العديد من المخططات الإجرامية».
وذكر الوزير أن المملكة المغربية اعتمدت، بفضل حكمة الملك محمد السادس، استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد يتقاطع فيها البعد الاجتماعي للنهوض بأوضاع المواطن المغربي، لاسيما الفئات الهشة والساكنة المعوزة، والبعد الديني الذي لم يكتف بمضمون العقيدة الوسطية المعتدلة، بل شمل أيضا حقل تنظيم فضاءات العبادة والاهتمام بالفاعلين الدينيين، وكذا البعد القانوني لمحاصرة السلوكات الإرهابية، مضيفا أن «مثل هذه الأحداث تخلف لدينا، كمغاربة، وقعا مؤسفا، على اعتبار أنها تحمل في طياتها ضررا وخيانة للوطن، ومسا بحياة أشخاص أبرياء لا ذنب لهم، اختاروا المغرب لقضاء عطلتهم كوجهة آمنة مشهود بها لدى جميع الدول، بما فيها الدولة التي تنتمي إليها واحدة من الضحايا، وهي دولة النرويج التي أكدت سفارتها بالمغرب مباشرة بعد ظهور التحريات الأولى، أن المملكة المغربية بلد آمن»، وشدد على حاجة الوطن الآن لخطاب معتدل متوازن يزرع الأمل والتفاؤل في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة فئة الشباب، عبر تكريس قيم المواطنة وبناء شخصية المواطن الفاعل والواعي بدوره الإيجابي داخل المجتمع، «ذلكم هو النهج القويم لإزالة كل أسباب الإحباط والكراهية واليأس التي تتحول من خلال العنف والإرهاب إلى حقد ونزوع إلى الإضرار بالغير».
