لفتيت يكشف تفاصيل أوراش الداخلية في حفل تخريج رجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية
النعمان اليعلاوي
شرعت وزارة الداخلية في تنزيل التوصيات الملكية بخصوص اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، من خلال تخريج الفوج الثالث والخمسين من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية وبالغ عددهم 117 شخصا، من بينهم ثمانية متدربات، فيما بلغ عدد المفتشين 20 ضمنهم ست متدربات، حسب ما كشفت أرقام المعهد الصادرة أول أمس (الخميس) بمناسبة ترؤس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حفل تخرج الفوج الثالث والخمسين من السلك العادي لرجال السلطة، والفوج الثامن من مفتشي الإدارة الترابية.
في هذا السياق، أبرز عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن “الوزارة فتحت ورشا شاملا لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة، بغية تأهيلهما وملاءمتهما مع المتطلبات الراهنة والملحة للمرتفقين، وذلك بناء على استطلاع للرأي هم أوساط رجال السلطة من مختلف الرتب، علاوة على مسؤولين من ذوي التجربة والخبرة، مكن من وضع تصور واقعي ومحين، لما تقتضيه مزاولة مهام السلطة من معارف ومؤهلات ذاتية، وما يستدعيه تكوين رجل السلطة من مناهج ووسائل”، على حد تعبير لفتيت، الذي بين توجه الوزارة “لمراجعة شاملة لمنظومة التوظيف في سلك السلطة، من خلال مراجعة شروط الترشيح وكيفيات المشاركة ومراحل مباراة ولوج السلك العادي لرجال السلطة واعتماد مسلك “للتوظيف النوعي” يتيح الاستهداف الدقيق للكفاءات التي تزاوج، على الخصوص، بين المؤهلات الشخصية والنفسية والجسمانية والحوافز للانخراط في سلك السلطة، وبين الثقافة العامة والمعارف الأكاديمية والمؤهلات العلمية والخبرة المهنية بالإدارة الترابية”.
وكشف لفتيت بعضا من تفاصيل إعادة هيكلة منظومة التكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية دأبت بشكل منتظم على القيام بوقفات تقييمية لمنظومة التكوين بالمعهد وانخرطت في تطويرها بما يساير كليا المنظور المولوي السامي الداعي إلى الارتقاء بالأداء الإداري، وذلك من خلال استلهام نموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاص، والذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، والتأهيل المستمر لرجال السلطة حتى ينخرطوا كليا في النموذج التنموي الذي ينادي به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، وترسيخ سلطة القرب بمفهومها الواسع”، مبينا أن “المنظومة الجديدة للتكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية تسعى إلى المساهمة في إشعاع ثقافة السلطة المبنية على خدمة المواطن وتعزيز أسس مشروعية الدولة”، مبينا ما اعتبرها ركائز الورش الإصلاحي في الشق المتعلق بتدبير الموارد البشرية، والتي قال إنها “تأتي تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة”.
وبخصوص الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة، أوضح لفتيت أن الوزارة دشنت من خلالها “مسارا للانتقال المتدرج من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، وذلك من خلال إخضاع رجال السلطة المؤهلين للترقي لمقابلات شفوية بغرض تقييم الكفاءة ودرجة التمرس الوظيفي، واقتراح المؤهلين للاضطلاع بمهام المسؤولية في سلك السلطة”، مشددا على أن الهدف “هو جعل هيئة رجال السلطة في صلب التحولات الإيجابية التي تعرفها مؤسسات الدولة، كي تواصل هذه الهيئة النهوض بواجباتها على أحسن وجه، وبشكل يشرف تاريخها في خدمة الوطن، في تجاوب تام مع الإرادة الملكية السامية”.