من المتوقع أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني، غدا الخميس، على مشروع قانون أعده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يسمح بتفويت وتمليك 10 ملايين هكتار من الأراضي السلالية للمستثمرين الخواص والقطاع العام عبر عقود الاستغلال والتمليك المحفظ للمستغلين لضمان استقرارهم بالعالم القروي والاستثمار فيه.
وتضمن مشروع لفتيت، لأول مرة بعد قرن على أول ظهير لأراضي الجموع، تمكين المرأة من ممارسة النيابة عن الجموع بعدما كانت هاته المهمة منذ ظهير 1919 حكرا على الرجل.
وسحب المشروع الكثير من الامتيازات التي كان يتلاعب بها أكثر من 7000 نائب مقترحا إحداث مجالس إقليمية ومركزية للوصاية على تدبير الأراضي السلالية المتواجدة بأكثر من 60 إقليما.
