علمت «الأخبار» من مصادرها أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه انتباه الولاة والعمال بتقييم حصيلة الدورية رقم 1854D بتاريخ 17 مارس 2022، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد مرور سنة على دورية لفتيت ما زالت بعض مظاهر تضارب المصالح تهيمن على تدبير الجماعات مما دفع الإدارة المركزية لوزارة الداخلية إلى مطالبة ممثليها في الجهات والعمالات والجماعات بالتشدد في تطبيق الدورية وتحريك مساطر التأديب اتجاه المنتخبين بما فيها توجيه الاستفسارات واللجوء لإشهار عقوبة العزل في حالة خرقها.
