م. اليوبي – م. أبطاش
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أول أمس الثلاثاء، تحت قبة البرلمان، منع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الخميس بمدينة الحسيمة، وقال الوزير في رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، إنه لا يمكن السماح بتنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، لأن فيها خطرا على مصلحة المواطنين، مشيرا إلى عزم السلطات تطبيق القانون.
وأوضح لفتيت في رده على أسئلة الفرق البرلمانية، أن السلطات لا تعرف الجهة التي دعت إلى هذه المسيرة، وقال “يتم الترويج لهذه المسيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أحد مسؤول عن هذه المسيرة في مدينة عرفت لمدة ثمانية أشهر، كسادا اقتصاديا لم يسبق له مثيل”، وأضاف “في هذه الفترة بالذات تعرف مدينة الحسيمة رواجا اقتصاديا، وقد آن الأوان لها أن تحيي أنشطتها التجارية التي ظلت متوقفة، ولا يمكن أن نسمح بتنظيم هذه المسيرة لأن فيها خطرا على مصلحة المواطن”.
