محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حلت بمدينة صفرو، لإجراء افتحاص لقطاع تدبير النفايات المنزلية ما بين سنتي 2015 و2020، بعد تسجيل عدة اختلالات تراكمت في عهد الرئيس السابق، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
وجاءت مهمة الافتحاص بناء على طلب من رئيس المجلس الجماعي، حفيظ وشاك، الذي وضع ملفا متكاملا فوق طاولة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول هذه الاختلالات، بعدما فشلت كل مساعي التوصل إلى حل ودي مع الشركة المفوض لها تدبير النفايات المنزلية بالمدينة، حيث لجأ الرئيس إلى تطبيق غرامات على الشركة مباشرة بعد تنصيبه رئيسا للمجلس في شهر شتنبر الماضي، ووصل مجموع هذه الغرامات حوالي 70 مليون سنتيم، بمعدل 14 مليونا كل شهر.
وأفادت مراسلة وجهها رئيس المجلس إلى وزارة الداخلية، بأنه من خلال مراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بمدينة صفرو (عقدة رقم 2015/13)، تبين أن الشركة المفوض لها (شركة أوزون للخدمات والبيئة) لم تطبق الالتزامات المنصوص عليها في الفصل 9 من الاتفاقية والفصل 32 من دفتر التحملات والمتعلقة ببناء المنشآت التقنية والإدارية والتي ستؤول ملكيتها للجماعة بانتهاء مدة الاتفاقية. ومن أجل معالجة هذا الاختلال، تضيف المراسلة، قامت الجماعة بتوجيه مراسلة إلى الشركة المعنية لتسوية الوضعية، بتاريخ 25 نوفمبر 2021، لكن الشركة لم تتفاعل مع المراسلة، كما تم توجيه مراسلة أخرى بتاريخ 10 دجنبر 2021، تتضمن الدعوة لحضور اجتماع لتحديد موقع المنشآت المطلوب بناؤها لكن سجل غياب الشركة بذريعة عدم مقروئية المراسلة عبر «الفاكس»، وأكد رئيس المجلس أن الجماعة أودعت نفس
الرسالة بصفة رسمية لدى الإدارة المحلية للشركة بواسطة إشهاد بالتوصل. وطالب الرئيس بإيفاد لجنة تفتيش تزامنا مع اقتراب موعد انقضاء مدة اتفاقية التدبير المفوض في شهر ماي المقبل، حفاظا على حقوق الجماعة إزاء هذه الوضعية التي كانت موضوع ملاحظة وتوصية من المجلس الجهوي للحسابات في تقريره رقم 2019/10.
وتتزامن مهمة الافتحاص مع صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رفعته رئيسة المجلس إلى الملك محمد السادس، والذي يتضمن مجموعة من التوصيات بخصوص تدبير قطاع النفايات المنزلية من طرف الجماعات الترابية، حيث طلب المجلس من وزارة الداخلية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين (قطاعات وزارية وجماعات ترابية)، بالعمل على أجرأة مجموعة من الاقتراحات، من بينها الانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تنشد التقليص من النفايات والفرز من المصدر أو عند الإيداع والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية. وأوصى المجلس بإجراء تغيير عميق على النموذج الاقتصادي المعمول به حاليا لحفز الموارد المتأتية من تقليص النفايات ومن التثمين الطاقي وغير الطاقي بعد إقامة شروط الفرز الانتقائي، وفق نموذج مزدوج ( collecte sélective en biflux) وتطبيق نظام المسؤولية الموسعة لمنتجي النفايات وتطبيق الإتاوات على المنتجين الكبار وتطبيق الجزاءات على المخالفين لنظام جمع والتخلص من النفايات.
وأوصى المجلس بدراسة جدوى وإمكانية إرساء نموذج للتدبير يناط بمقتضاه للمدبر العمومي إنجاز الاستثمارات المتعلقة بمشاريع تدبير النفايات على أن يسند الاستغلال للقطاع الخاص عبر عقود للتدبير المفوض، ودراسة إمكانية العمل على إسناد تدبير موارد الجماعات إلى أجهزة الدولة سواء على مستوى الوعاء أو على مستوى التحصيل، والتوجه قدر الإمكان إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في جمع الجزء القابل للتدوير وفي التثمين. وأوصى المجلس بدراسة إمكانية إحداث شركة للتنمية الجهوية يعهد إليها بإنجاز المخطط الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة وكذا تجهيز وتدبير مطارح النفايات، باعتبارها صاحب مشروع منتدب؛
ومن بين التوصيات، كذلك، دراسة إمكانية إحداث شركة تنمية على مستوى الإقليم أو العمالة يناط بها إعداد المخطط الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا القيام بمهام صاحب المشروع المنتدب في جميع مشاريع جمع النفايات والتتبع والمراقبة، كما يوصي القطاع الوزاري المكلف بالتنمية المستدامة بالتنسيق مع الأطراف المعنية من أجل إحداث هيئة وطنية يناط بها تجميع المعلومات التقنية والمالية حول النفايات بجميع أصنافها وإقامة قاعدة بيانات وطنية وبناء منظومة لرصد التقنيات المبتكرة وتوطيد الخبرة الوطنية وتحفيز البحث العلمي وإعداد المعايير وإقامة منظومة لتصنيف مكاتب الدراسات والشركات العاملة في هذا المجال، ودراسة إمكانية اعتماد مخططات جهوية لتدبير والتخلص من النفايات الخطرة مع إحداث مراكز جهوية للتخلص من النفايات الخطرة.
