والي الجهة يجتمع مع أسرة الضحية بعد احتجاجات صاخبة
الداخلة: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد دخل على خط الجريمة «النكراء» التي اهتزت لها الداخلة، قبل أيام، بعد العثور على بقايا عظام وأسنان تاجر من أبناء المدينة، كان قد سجل مختفيا منذ السابع من شهر فبراير الجاري.
وبحسب المعطيات، فقد عقد لمين بنعمر، والي جهة الداخلة – وادي الذهب، أول أمس الخميس، لقاء مع أفراد أسرة التاجر المقتول، حيث استمع إلى إفاداتهم بحضور أحد النواب البرلمانيين، كما صرح للأسرة أن وزير الداخلية يتابع تفاصيل الملف، ويطلع على سير التحقيقات والأبحاث الجارية من أجل فك لغز هذه الجريمة، ومحاسبة جميع المتورطين المحتملين فيها. وصرح النائب البرلماني عبد الفتاح المكي أمام المحتجين، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة، عقب انتهاء لقاء الوالي مع أسرة الضحية، أن الوالي قد اتصل بوزير الداخلية بخصوص هذه القضية التي تشغل الرأي العام المحلي بالداخلة، كما اتصل بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، وبعض المسؤولين الأمنيين، من أجل تقديم كل المستجدات المتوصل إليها في القضية التي ما زالت الكثير من خيوطها غامضة. وكشفت أسرة الضحية أن الوالي التزم أمامها بتسليمها بقايا الجثة المتفحمة، خلال 24 ساعة المقبلة، من أجل استكمال إجراءات دفنها.
إلى ذلك فقد أشارت الكثير من المداخلات، خلال الوقفة الاحتجاجية أمام الولاية، إلى مجموعة من الجوانب المظلمة في القضية، من بينها إطلاق سراح الشاهد الوحيد الذي سجلته كاميرات المراقبة بأنه آخر شخص كان رفقة الضحية، بعد ساعات من التحقيق معه من قبل عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي للداخلة، قبل أن يتم العثور عليه ميتا هو الآخر، بعدما لفظته مياه البحر، يوم 9 فبراير الحالي.
ورخص الطبيب رئيس مكتب حفظ الصحة الجماعي بالداخلة، بدفن جثمان الشاهد الذي لفظت مياه البحر جثته بمنطقة صخرية، عبر دفنه بمقبرة «تاورطة2» بالداخلة. كما أشار تقرير الطبيب إلى أن طبيعة وفاة الشخص المزداد سنة 1995 كانت عنيفة، ولم تكن طبيعية.
وتواصل مختلف الفرق الأمنية أبحاثها وتحرياتها، وتعمل على تفريغ جميع كاميرات المراقبة المثبتة في الشوارع التي سجلت مرور التاجر المتوفي بالداخلة، وذلك بغية فك لغز الوفاة الغامضة، بعد تحديد مكانها، والذي هو عبارة عن مستودع يستغله التاجر الذي تم اكتشاف جثته بعدما لفظها البحر، حيث تم العثور بداخله على العديد من عينات الحمض النووي، ومعاينة آثار دماء الضحية الذي تم التصريح باختفائه في ظروف مشكوك فيها، رغم محاولات طمسها وإتلافها باستعمال مواد منظفة. ومكنت عمليات التمشيط المكاني من اكتشاف آثار حريق في مكان خلاء غير بعيد عن مسرح الجريمة، وتم العثور فيه على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية، كشفت الخبرات البيولوجية التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية أنها مطابقة لعينات الحمض النووي للضحية المصرح باختفائه، وأنها تحتوي على الشبه الجيني مع البصمة الوراثية المأخوذة من عينات الحمض النووي لوالدة التاجر المتوفي.
