تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تعليمات صادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بضرورة وقف عشوائية استغلال واجهة الشواطئ بالمدن الساحلية الشمالية استنفرت، أول أمس السبت، جميع السلطات المختصة بالعرائش والمضيق ومرتيل وواد لو ومناطق أخرى، من أجل مراقبة تنزيل دفاتر التحملات بالنسبة إلى الحاصلين على تراخيص موسمية من الجماعات الترابية المعنية، فضلا عن ردع الجهات التي تعمل على استغلال الذروة السياحية، وتعمل على احتلال واجهات شواطئ بشكل كامل بواسطة الكراسي والطاولات والمظلات الشمسية، قبل المطالبة بأثمنة كراء تخضع للطلب ومدى الاكتظاظ.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بواد لو بإقليم تطوان قامت بشن حملة واسعة على عشوائية استغلال واجهة الشاطئ، تم من خلالها حجز معدات وكراس وطاولات ومظلات شمسية، فضلا عن قيام السلطات بالعرائش بنفس تنزيل تدابير القطع مع استغلال الذروة السياحية، وتنبيه المخالفين إلى ضرورة الالتزام بالقانون الذي يضمن استفادة الجميع من الملك العمومي، خارج أي ابتزاز أو استغلال للاكتظاظ.
وأشرفت السلطات المحلية لعمالة المضيق، مدعومة بالمصالح الأمنية المختصة، على عملية واسعة لتحرير الملك العمومي البحري بشواطئ مرتيل وتمودا باي، للحد من الاستغلال العشوائي غير المرخص للفضاء العام، حيث تم خلال العمليات المذكورة، حجز كراس ومظلات وآليات ميكانيكية في ملكية مقاه وأشخاص لا يتوفرون على تراخيص قانونية مسلمة من السلطات المختصة، تخول لهم استغلال الملك العمومي البحري، ومختلف مرافق الشواطئ بالعمالة.
وعلى مستوى شواطئ مرتيل والمضيق تم تنظيم حملة ميدانية أشرفت عليها السلطات المحلية، ورئيس القسم الاقتصادي بالعمالة، وعناصر الحرس الترابي، والأمن الوطني، وأعوان السلطة، وعمال الإنعاش الوطني، أسفرت عن حجز العديد من الكراسي والمظلات والأغطية التي تم إيداعها بالمحجز البلدي، فضلا عن تنبيه اللجنة الحاصلين على تراخيص الاستغلال إلى ضرورة احترام دفاتر التحملات، التي تنص على تحديد المساحة، وعدم غرس المظلات حتى يطلبها المصطافون، وتجنب مضايقتهم أو استغلال ارتفاع الطلب لابتزازهم.
وتأتي الحملات الخاصة بمنع العشوائية والفوضى بشواطئ الشمال، بحسب مصدر مسؤول، في إطار الحفاظ على النظام خلال موسم الاصطياف، وتمكين مرتادي شواطئ المدن الساحلية من الاستفادة من الخدمات والمرافق العمومية بالمجان، والحد من الممارسات غير القانونية التي تحول دون الاستغلال الأمثل لمرافق الشاطئ، الذي يستقطب خلال فصل الصيف الآلاف من السياح المغاربة والأجانب، فضلا عن سكان المدن المعنية.
