سطات: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة للفوضى التي عرفتها أشغال الدورة الاستثنائية بجماعة سطات، والتي تحولت بين عضوين بالمجلس، كشفت مصادر «الأخبار» أن السلطات الإقليمية بعمالة إقليم سطات توصلت بمراسلة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يطالب من خلالها إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، بتفعيل المسطرة القانونية في حق مستشار جماعي عن الحزب الليبرالي بالمجلس الجماعي، المحسوب على تيار المعارضة، المتهم بإحداث الفوضى وتخريب ممتلكات وتجهيزات الجماعة، وهي أحداث تحولت إلى مادة تناقلتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصادر نفسها، فإن مراسلة وزير الداخلية قد نزلت كالصاعقة على المصالح الترابية ومجلس بلدية سطات، بعدما كانوا يحاولون تذويب الخلاف، حيث طالب الوزير في المراسلة ذاتها، بتوجيه استفسار إلى المستشار «البلطجي»، من أجل الأفعال التي قام بها والإجابة عن مراسلة الداخلية، وهو القرار الذي من المنتظر أن يعرف تطورات جديدة، من خلال إحالة مسطرة العزل على المحكمة الإدارية، بناء على طلب من عامل إقليم سطات.
هذا في الوقت الذي فتحت فيه النيابة العامة المختصة بحثا قضائيا، بناء على شكاية تقدم بها المستشار المعتدى عليه، يتهم فيها غريمه بالاعتداء عليه، مرفقة بشهادة طبية تثبت العجز في 23 يوما، وقرص مدمج يتضمن فيديو للاعتداء عليه أمام ممثل السلطات المحلية.
وكان مقر قصر بلدية سطات قد تحول، بحر الأسبوع الماضي، إلى حلبة للملاكمة بين أعضاء ومستشاري المجلس الجماعي، وهي المواجهة التي نتجت عنها إصابة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، بعد الاعتداء عليه من طرف مستشار جماعي محسوب على المعارضة، بواسطة آلة صوتية، أمام ممثلي السلطة المحلية، في أثناء اجتماع رسمي، متسببا في إتلاف وتخريب تجهيزات صوتية.
اندلاع فتيل هذه المواجهة، بين نائب الرئيس، المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، ومستشار جماعي عن الحزب الليبرالي بالمجلس الجماعي، المحسوب على تيار المعارضة، كان خلال حضور الجميع أشغال دورة استثنائية، مخصصة لمناقشة نقطة تتعلق بالمصادقة على لائحة الجمعيات المقترحة لتشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، قبل أن يدخل الأعضاء في مواجهة كلامية من خلال تبادل النقاش حول الجمعيات وطريقة اختيارها، والتي لم تراع، بحسب مصادر من داخل المجلس، مقاربة النوع وتكافؤ الفرص، حيث خرج الأعضاء عن سياق الموضوع، من خلال تبادل التهم في ما بينهم، بسبب اختيار جمعيات بعينها وإقصاء أخرى خدمة لأجندة سياسية، وهو النقاش الذي تحول إلى تبادل لعبارات السب والشتم وتوجيه التهم للبعض، بعدما حاول نائب الرئيس التدخل أكثر من مرة لوقف المستشار الجماعي عن مناقشة النقطة المذكورة، والاكتفاء بالتصويت، بالرغم من تدخل السلطات المحلية في أكثر من مرة لتهدئة الأوضاع، لكن النقاش حول قاعة الاجتماعات بقصر بلدية سطات إلى حلبة للملاكمة، بين النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، ومستشار جماعي محسوب على المعارضة، بعد اعتداء الأخير على الأول بواسطة آلة صوتية، أمام أعضاء المجلس وممثلي السلطة المحلية. كما قام المعتدي، بحسب مقطع فيديو، بإتلاف وتخريب تجهيزات صوتية وممتلكات جماعية، ليتدخل أعضاء المجلس لفض النزاع، حيث وجدوا صعوبة في وقف فتيل المواجهة.
