محمد اليوبي
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2025، يدعوهم من خلالها إلى نهج سياسة “التقشف” في صرف الميزانية، من خلال تقليص النفقات إلى أقصى حد، وتفعيل المقاربة التدبيرية الحديثة التي تعتمد على النجاعة في وضع الميزانية وفق توقعات صادقة، وكذلك وضع مشاريع وبرامج على أساس البرمجة متعددة السنوات، مع اعتماد مبدأ ترشيد النفقات.
وأكد لفتيت أن الجهود المبذولة لتعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تستلزم العقلنة والترشيد خلال برمجتها، ووضع ميزانيات مبنية على الصدقية يتم من خلالها تحديد الأولويات، وتجاوز كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة المتعلقة بنفقات التسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات، وتوجيه الموارد المالية لتمويل مشاريع التجهيز.
وحث وزير الداخلية الولاة والعمال بالحرص على مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية، وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإدراج الميزانيات المكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، مع إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وكذا النفقات المتعلقة بتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية، وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية، لضمان السير العادي للمرفق العام.
ودعا الوزير إلى ترشيد استعمال المياه والتشجيع على الاستثمار في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها في حدود الإمكانات المالية المتاحة، كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي للمناطق الخضراء، مع التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، فضلا عن تقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانات المالية المتاحة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وحث لفتيت كذلك على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، لتقديم الخدمات إلى المواطنين في أحسن الظروف، والتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، بالإضافة إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الإجبارية. ودعا الوزير إلى ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وجرد الأحكام القضائية التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة، وتصفيتها في حدود الإمكانات المالية المتاحة.
وأصدر وزير الداخلية تعليماته من أجل تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراض سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية، مشيرا إلى تسجيل تأخر ملحوظ في وتيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء، وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية، سواء في ما يتعلق باستكمال الإجراءات المسطرية اللازمة لتجسيد هذه العملية العقارية عن طريق إبرام عقود البيع النهائية، أو على مستوى أداء مقابل هذه الاقتناءات، الشيء الذي يحرم الجماعات السلالية من مستحقاتها المالية الناتجة عن تعبئة عقاراتها. كما دعا إلى تسجيل النفقات المتعلقة بتسوية أراضي الدولة المرخص ببيعها لفائدة الجماعات الترابية، والتي صدرت بشأنها النصوص الآذنة بالبيع، حيث إن هذه العملية عرفت تأخيرا كبيرا لغياب الجدية اللازمة للتعامل مع هذه الملفات، ولهذا الغرض طلب من الولاة والعمال حث الجماعات الترابية المعنية على تسوية وضعية المرافق التي قامت بإنجازها فوق عقارات في ملك الدولة الخاص، وذلك بأداء الثمن وإبرام العقود، والإسراع في استكمال جميع الإجراءات الضرورية لتجسيد هذه العمليات العقارية.
وأبرز لفتيت أن وزارة الداخلية حريصة على مواكبة الجماعات الترابية، خاصة من الناحية المالية، من أجل مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها، حيث تتم الاستجابة خلال كل سنة لطلبات الدعم المالي اللازم لتمويل نفقات التسيير الإجبارية، وموازنة ميزانيات الجماعات الترابية التي تعاني من عجز، وفي هذا الإطار دعا الولاة والعمال إلى الحرص على إرفاق طلبات الدعم المقدمة من طرف الآمرين بالصرف بتقارير مفصلة مصحوبة بالوثائق التبريرية اللازمة لمصدر العجز المالي، كما تؤكد على ضرورة دراسة هذه الطلبات من طرف المصالح المعنية للعمالات والأقاليم وتقييم هذه الطلبات، حسب المعطيات الحقيقية والحاجيات الضرورية، قبل إحالتها على مصالح هذه الوزارة.
وحث لفتيت على ضرورة ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو المبرمجة في إطار السياسة المائية للبلاد، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع التي في طور الإنجاز، والرفع من نجاعة الاستثمارات والتقائيتها، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيني.
ودعا الوزير إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، وكذا النفقات غير اللازمة.
