ترأس عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية أمس الخميس، لقاء تشاوريا حول مسلسل إعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني والمخطط الوطني لإعداد التراب وضع قبل 15 سنة، وخلال هذا اللقاء، اكد عبد الاحد الفاسي، على ضرورة تحيينه وفقا للمستجدات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
وبحسب الوزير، ينبغي الانكباب على قضايا هامة ترتبط بالضغط على بعض المناطق الحساسة، لاسيما الساحلية منها وتنمية العالم القروي، ومسألة الاستدامة والوظائف المختلفة للمدن والضغط على الموارد الطبيعية ، من ناحية اخرى، ذكر الوزير ، أن الأشهر المقبلة من هذه السنة ستتميز بإطلاق مقاربة جديدة للحوار والنقاش، من خلال عقد لقاءات وندوات جهوية تتوخى إعادة صياغة التوجهات في مجال إعداد التراب بالنسبة لـ 30 سنة المقبلة.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية رؤساء الجهات، امحند العنصر، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها رؤساء الجهات مع وزير الداخلية والولاة، والرامية إلى تسليط الضوء على تقدم برامج ورش الجهوية المتقدمة وتدارس المشاكل التي تعترض رؤساء الجهات في تنزيل هذا الورش، مشيرا إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأخير الذي طال تنزيل هذا الورش.
وأشار إلى أن الجهوية المتقدمة هي ورش أفقي لا يهم فحسب وزارة الداخلية، بل يهم قطاعات أخرى، مبرزا ضرورة وضع إطار للعمل محدد وواضح في إطار اللاتمركز، والذي سيسمح للجهات بمواصلة ممارسة مهامها على أرض الواقع وفقا للنصوص القانونية المتوفرة.
اللقاء عرف حضور الولاة ورؤساء الجهات 12 للمملكة.
