النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات المحلية، فقد أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه مستعد للحوار مع نقابات الجماعات الترابية في أي وقت، لكن ليس تحت ضغط الإضراب، مضيفا أن «الحوار القطاعي مع النقابات في الجماعات الترابية مستمر، وآخر الاجتماعات كان في 2019، وعلى أساسه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط»، وأن الاجتماعات توقفت بعد جائحة «كورونا»، إلا أن وزارته استمرت في الاشتغال على ما تم الاتفاق عليه مع النقابات، وأردف: «الوزارة كانت مستعدة وحتى الآن للجلوس للحوار مع النقابات ودراسة كل النقاط».
في السياق ذاته، أشار لفتيت إلى أنه «لا نلجأ إلى الإضراب قبل الجلوس على طاولة الحوار، نتحاور أولا، وإذا لم نتفاهم آنذاك يمكن اللجوء إلى الإضراب» وزاد الوزير: «مستعدون للجلوس للحوار في أي وقت، ولكن ليس تحت ضغط الإضراب، حبسوا الإضراب وأجيو مرحبا بكم»، يشدد لفتيت، لافتا إلى أنه «لا يمكن أن يكون هناك حوار مع النقابات بشكل متزامن مع إضراب الموظفين، هذا ليس نقاشا صحيا»، وأن وزارته لم تلغ «ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 2019 وما زالت تشتغل عليه، ومستعدة لتحيينه في أي وقت بتشاور مع النقابات».
في المقابل، استنكر محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، ما اعتبره «تلكؤ» الوزارة في حل عدد من الملفات، المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات، مؤكدا أن «الموظفين اليوم هم رهينة لنظام أساسي يعود إلى أكثر من نصف قرن من الزمان، في الوقت الذي تُرَاجِعُ أغلب القطاعات الأنظمة الأساسية المتعلقة بموظفيها». وأشار النحيلي في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن «الموظفين في الجماعات المحلية كانوا يمنون النفس بإخراج جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم إلى الوجود، وذلك بعد الاتفاق السابق مع وزارة الداخلية، غير أن هذا الأمر لم يتم»، مبرزا أن الوضعية الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية متدهورة، مشددا على أن «قطاع الجماعات المحلية يضم خيرة الأطر من مهندسين وخريجي المدارس العليا والجامعات، غير أن حياتهم المهنية تكون رهينة مزاجية المنتخبين».
