علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن رجال السلطة تلقوا تعليمات بتسجيل كل الاتهامات بالرشوة والفساد والعنف التي يتم تداولها خلال الدورات العادية لمجالس الجماعات الترابية خلال دورات أكتوبر وفبراير.
وأضافت المصادر ذاتها أن مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية تتلقى تقارير مفصلة حول كل تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين المستشارين الجماعيين من أجل إعداد ملفات يمكن اللجوء إليها في إطار مساطر العزل والتأديب التي يمكن أن تلجأ إليها سلطة المراقبة أمام القضاء الإداري، موردة أن كل المواجهات والاتهامات التي تجري داخل اجتماعات الجماعات الترابية مدونة في تقارير رجال السلطة المرفوعة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
