لفتيت يؤكد إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية في وقتها

محمد اليوبي

خلافا لما يروج حول إمكانية تأجيل الانتخابات، بسبب تطور الوضعية الوبائية، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في اجتماع عقده، الأربعاء الماضي، على إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد، أي خلال سنة 2021، ولذلك تسابق مصالح وزارة الداخلية الزمن لإعداد القوانين وعرضها على البرلمان في الدورة التشريعية المقبلة، التي ستفتتح يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وخلال الاجتماع الذي عقده لفتيت مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، قدم حسن أغماني، مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، عرضا حول أهم التعديلات المقترحة من طرف الأحزاب السياسية، وتشمل على الخصوص تخفيض نسبة العتبة مع اعتماد نمط الاقتراع باللائحة، وهذا المقترح يعترض عليه حزب العدالة والتنمية، الذي يطالب برفع نسبة العتبة، كما هناك توجه لدى جميع الأحزاب بتغيير يوم الاقتراع، وأكد وزير الداخلية، خلال الاجتماع على رفع الدعم المالي المخصص للأحزاب السياسية مع اعتماد معايير جديدة في توزيعه، والحرص على ضمان التعددية السياسية بوسائل الإعلام العمومي، من خلال حضور جميع الهيئات السياسية سواء كانت ممثلة داخل البرلمان أو غير ممثلة.

وأفادت المصادر بأنه بعد الجولة الأخيرة من المشاورات، ستعمل وزارة الداخلية على إعداد مسودة تتضمن التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية ونمط الاقتراع وكذلك قانون الأحزاب السياسية، ستسلم إلى الأحزاب السياسية لإبداء ملاحظاتها، قبل عقد جولات أخرى حاسمة بخصوص الصيغة النهائية لهذه التعديلات وبلورتها في مشاريع قوانين ستعرض للمصادقة إلى المجلس الحكومي ثم غرفتي البرلمان، وذلك في غضون الدورة البرلمانية المقبلة لتكون هذه القوانين جاهزة قبل شهر ماي من السنة المقبلة، حيث من المتوقع إجراء الانتخابات المهنية في شهر يونيو والانتخابات الجماعية والتشريعية في شهر شتنبر من السنة المقبلة.

وتقدمت الأحزاب السياسية بمذكرات تتضمن مقترحاتها بخصوص القوانين الانتخابية ونمط الاقتراع، في إطار الاستعداد لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها خلال السنة المقبلة، وتطالب أحزاب المعارضة بإحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، تتكون، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية، وتكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع ويعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات.

وهناك مقترحات متقاربة بين أحزاب المعارضة وأحزاب من الأغلبية بمراجعة نمط الاقتراع الانتخابي وكذلك التقطيع الانتخابي، حيث تطالب بضرورة مراعاة خصوصية بعض الأقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، وضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة، أما فيما يتعلق بنمط الاقتراع، طالبت بالحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية، من خلال اعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية، وتقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية.

وطالبت بعض الأحزاب من الأغلبية والمعارضة بإدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحملة الانتخابية، من خلال عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن، كما طالبت بتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة وفي نفس التاريخ، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد المواد المالية والبشرية، واعتماد الاقتراع يوم الأربعاء عوض الجمعة شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها ولا تقتطع من الإجازة السنوية.

وخلافا لمطلب باقي الأحزاب بتوسيع نمط الاقتراع الفردي ليشمل الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة عوض 30 ألف نسمة، اقترح حزب العدالة والتنمية، في مذكرته حول الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، توسيع نمط الاقتراع باللائحة وفق أكبر بقية، مع تعميم نظام الاقتراع باللائحة على الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20000 نسمة، وأوضح الحزب في مذكرته، أن من شأن تعميم نمط الاقتراع باللائحة أن يسهم في تعزيز دور ومكانة الأحزاب السياسية، ودعم التنافس بين البرامج والهيئات السياسية، بدل التنافس بين الأشخاص، وفي الوقت الذي تطالب باقي الأحزاب بتخفيض نسبة العتبة إلى 3 في المائة، ويطالب حزب الأصالة والمعاصرة بحذف العتبة نهائيا، اقترح حزب العدالة والتنمية، اعتماد عتبة 6 في المائة في الدوائر المحلية التشريعية، والانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية.