تطوان: حسن الخضراوي
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قبل أيام قليلة، في جوابه حول احتجاج واستنكار سكان مدينة تطوان ونواحيها وباقي جهات المملكة، بسبب تربية الكلاب المهجنة والتجول بها بدون استعمال شروط السلامة والكمامات الواقية، أن الإجراءات الخاصة بمحاربة الظاهرة المشينة مستمرة من طرف السلطات الأمنية والسلطات المحلية، وردع المخالفين طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وشدد وزير الداخلية على أن الوزارة تولي عناية خاصة للموضوع وتقوم برصد جرائم الأنترنيت المرتبطة بعرض صنف الكلاب المهجنة للبيع، خاصة نوع «بيتبول»، وتقديم شروحات حول ترويضها ما يخالف القانون 56/12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب من مختلف الأصناف بشكل عام وتلك المصنفة خطيرة بشكل خاص.
ولتفادي تكرار مشاكل هجوم كلاب شرسة على المارة كما وقع بالشارع بمرتيل، وتلته إدانة متورطين بالسجن والغرامة، وصل ملف ظاهرة تربية الكلاب الشرسة وتنامي الأمر بشكل متسارع بين الشباب بمدن تطوان والمضيق والفنيدق… إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، قبل أسابيع قليلة، وسط مطالب بتقدير خطورة تربية أنواع من الكلاب العدوانية واصطحابها في الخرجات وبـ«الكورنيشات» وداخل الأحياء دون شروط السلامة ودون استعمال الكمامات الواقية.
وسبق التنبيه إلى خطورة تربية وامتلاك كلاب «بيتبول» وغيرها من الأصناف المهجنة وعدم تقدير خطورتها من قبل بعض الشباب، ومحاولة التباهي بها في الشوارع والمرافق العمومية، كما سبق تسجيل هجوم كلب شرس على سيدة وفتاة صغيرة خلال عطلة الصيف بمرتيل، في ظل اتهام الجماعات الترابية بالتقاعس في محاربة الظاهرة، وضرورة جمع الكلاب التي لا يحترم أصحابها القوانين وتسجيل شكايات لدى السلطات الأمنية في حال الرفض أو العصيان.
وتواصل السلطات الأمنية بتطوان وباقي مدن الشمال تنفيذ دوريات مكثفة لحماية محيط المؤسسات التعليمية من بعض السلوكات المشينة ومنع اصطحاب الكلاب الشرسة، وردع من يحاول استعمالها في التحرش أو الاعتداء، غير أن هناك مشكلا مستمرا لفشل المجالس الجماعية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة أيضا، واجتياح قطعانها للشوارع والأحياء والتعامل مع الأمر بواسطة تدابير ترقيعية تتعلق بإبعادها إلى مناطق غابوية قبل عودتها مجددا بحثا عن الطعام.
