محمد سليماني
أثارت اللغة التي حُرِّر بها مشروع تصميم التهيئة الخاص بالجماعة الترابية لأيت ملول جدلا واسعا داخل مجلس الجماعة، خلال الدورة المنعقدة، أول أمس الثلاثاء، بأحد الفضاءات العمومية بالمدينة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تحرير مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة أيت ملول باللغة الفرنسية بدل اللغتين الرسميتين للبلاد، أثار حفيظة بعض أعضاء المجلس، الذين عبروا عن سخطهم من هذا الأمر، خصوصا وأنه يتعلق بوثيقة ذات أهمية كبيرة على مستقبل المدينة، كما أن المواطنين يدلون بملاحظاتهم حول المشروع خلال مرحلة البحث العلني، بعد اطلاعهم على تفاصيله، إلا أن تحريره بلغة لا يفهمها عامة الناس من شأنه أن يُفوِّت عنهم الإدلاء بملاحظاتهم وتعرضاتهم حول المشروع خلال المدة القانونية المخصصة لذلك.
وخلال فعاليات الدورة انسحب الحسين أضرضور، الرئيس الأسبق لجماعة أيت ملول والمنتمي إلى الأغلبية المسيرة، من فعاليات الجلسة الأولى لدورة ماي، احتجاجا على اعتماد مشروع تصميم التهيئة باللغة الفرنسية خلال دورة تداولية للمجلس، معتبرا أن ذلك يعد مخالفة للدستور والقوانين المؤطرة، كما عبرت المعارضة بدورها عن سخطها حيال الموضوع.
وكان مجلس جماعة أيت ملول قد صادق خلال الجلسة الأولى من الدورة، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على تبني جميع ملاحظات وتعرضات العموم وجميع آراء وملاحظات أعضاء المجلس الجماعي، وكذا تقرير لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، حول مشروع تصميم التهيئة لمدينة أيت ملول، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات 14. 113.
واستنادا إلى المعطيات، فإن جماعة أيت ملول تعد الجماعة الوحيدة بإقليم إنزكان أيت ملول التي لا تتوفر على تصميم تهيئة، ذلك أنه قد انتهت الآجال القانونية للتصميم السابق منذ سنوات عديدة، وظلت المدينة بدون وثائق تعميرية. وكان المجلس الأسبق برئاسة الاتحادي أضرضور قد حاول إخراج تصميم التهيئة للمدينة، لكن المشروع تعثر خلال مساره لأسباب متعددة، حيث أعادت الأمانة العامة للحكومة حينها المشروع بعد توصلها به من طرف الوكالة الحضرية لأكادير في مدة وجيزة، قبيل انتهاء الآجال القانونية، بمبرر أن 15 يوما غير كافية من أجل دراسة هذا التصميم، والمصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
ويسارع المجلس الجماعي الحالي لأيت ملول الزمن من أجل إخراج مشروع تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، حيث باشرت اللجنة التقنية أشغالها منذ مارس 2022، وعقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، وقامت بدمج حوالي 3000 تصميم لمشاريع صغرى مرخصة، ودمج 184 تصميما لمشروع تجزئة عقارية ومجموعة سكنية. كما عرض المشروع بعد توصل الجماعة بالتصميم الأولي من الوكالة الحضرية على العموم، خلال مرحلة البحث العلني التي استمرت لمدة شهر، وانتهت يوم 27 أبريل الماضي، حيث توصلت الجماعة بما مجموعه 2926 تعرضا، وقد أخذ المجلس جميع هذه التعرضات بعين الاعتبار، في انتظار إحالة المشروع والملاحظات على اللجنة المركزية المختصة.
