لعنة «الفحم الحجري» تصيب حزبي «البام» و«البيجيدي» بالبرلمان

محمد اليوبي

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، مواجهة قوية بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، بخصوص الاحتجاجات التي تعرفها مدينة جرادة. وتبادل الطرفان الاتهامات حول مسؤولية الحكومة والمجالس المنتخبة في تردي الأوضاع الاجتماعية بالمدينة، بعد إغلاق منجم الفحم الحجري، وتفشي ظاهرة الاستغلال العشوائي لآبار الفحم وبيعه في السوق السوداء.

وطالبت منى أفتاتي، برلمانية حزب العدالة والتنمية وزوجة القيادي بالحزب، عبد العزيز أفتاتي، بفتح تحقيق حول ما أسمته «الاغتناء المافيوزي عن طريق استغلال الفحم الحجري بالمدينة». وأشارت إلى أن احتجاجات مدينة جرادة فضحت بشاعة تجميع الثروة والسلطة في يد النافذين الذين سطوا على الجماعات الترابية واستغلوا الأموال الملونة بلون الفحم الأسود من أجل التسلل إلى البرلمان مقابل استغلال الضعفاء في جرادة وغيرها من المناطق المهمشة. وأكد فريق العدالة والتنمية أن ساكنة جرادة تعيش على الأماني منذ إغلاق مناجم الفحم بالمدينة، لذلك اتجهت إلى البحث عن الموت في الآبار العميقة لإيجاد قوت اليوم الذي لا يساوي شيئا أمام امتيازات ومداخيل بارونات الفحم، محملا المسؤولية لمجلس جهة الشرق الذي يترأسه عبد النبي بيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، في عدم صرف الميزانية الاستثنائية التي خصصت لتنمية المناطق الحدودية.

وبدوره، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في معرض رده على أسئلة الفرق النيابية حول موضوع «احتجاجات جرادة»، إن «ملف الأقاليم المهمشة يمتد عبر الزمن وعبر حكومات وعبر مسؤولين محليين وإقليميين وجهويين»، داعيا إلى نهج مقاربة جماعية لمعالجة مشاكل الإقليم «تنطلق على مستوى المنتخب المحلي ثم المنتخب الجهوي الذي يجب أن يتوفر على برنامج تنموي يعالج مشاكل الأقاليم المهمشة ثم إلى الحكومة»، مشيرا إلى أنه يجب على «من تحمل المسؤولية ووُقعت اتفاقية إغلاق مناجم جرادة تحت إشرافه، وشارك في ثلاث حكومات أن يقول لنا «الله يعاونكم والله يوفقكم» وأن يعيننا وأن يعطينا مقترحات»، وأضاف «تخوفي هو أنك تكون تفترس مع الذئب، وتبكي مع الراعي.. هذا هو التخوف، ولذلك أتمنى أن لا يبقى فينا أي مفترس مع الذئب أو شي واحد اتخلق باش يكون مفترس فالحياة السياسية وبعد ذلك يبكي على الديمقراطية وتأهيل الجماعات المحلية والأقاليم»، معتبرا ما وقع بإقليم جرادة كغيره من الأقاليم هو مسؤولية جماعية بدأت منذ تاريخ طويل، مؤكدا أنه قد «انتهى عهد الريع الذي ساهم فيه البعض»، وتوعد رباح بإغلاق حوالي 3300 بئر للفحم الحجري يتم استغلالها بشكل عشوائي.

وفي تعقيبه على رد الوزير، رفض البرلماني عدي بوعرفة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، تحميل المسؤولية للمنتخبين المحليين والجهويين الذين ينتمون إلى حزبه، وقال: «الحكومة يجب أن تقدم استقالتها عندما تحمل المسؤولية للمجالس المنتخبة»، موجها اتهامات للحكومة بإعدام تلك المدينة بعد إغلاق منجم الفحم، وعدم الالتزام ببرمجة بديل اقتصادي، من قبيل منطقة صناعية توفر فرص الشغل للشباب العاطلين بالإقليم.