قدم الثنائي شكيب لعلج ومهدي التازي، اللذان يتوليان على التوالي منصبي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنائب العام للرئيس، والمرشحان الوحيدان لولاية ثانية لرئاسة الاتحاد، الأسبوع المنصرم بالدار البيضاء، برنامج الولاية للفترة 2023-2026. وفي إطار مؤتمر صحفي، كشف المرشحان لانتخابات رئاسة الاتحاد عن برنامجهما المقسم إلى أربعة محاور والذي يحمل شعار «تحرير الطاقات من أجل نمو مستدام وشامل». وبحسب المرشحين، فقد شكل تحسين مناخ الأعمال وتنمية الرأسمال البشري والإدماج الاقتصادي وإعداد الاقتصاد الوطني للرهانات والتحديات المستقبلية الأولويات الأربع لهذا البرنامج. وخلال فترة ولايتهما القادمة، يعتزم لعلج والتازي مواصلة دعم تنفيذ ميثاق الاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بهدف المساهمة في تحسين مناخ الأعمال ورفع تنافسية عوامل الإنتاج. وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء أيضا على تحصيل المنافع من إجراءات تبسيط المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بريادة الأعمال، وكذا على التقدم المحرز في ما يتعلق بإمكانية الحصول على الأراضي والعقارات وتطوير المناطق اللوجستية والحد من المنافسة غير العادلة ومكافحة الفساد. وبخصوص تعزيز الرأسمال البشري، يعتزم الثنائي اتخاذ التدابير اللازمة المستندة إلى التكوين المهني والتشريعات القانونية المتعلقة بالشغل من خلال إدخال إصلاحات تتماشى مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي لسنة 2022، والتي تتضمن إصدار قانون يهم ممارسة الحق في الإضراب وإصلاح مدونة الشغل. وبالموازاة مع ذلك، يعتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مواصلة جهوده لدعم الأوراش الاجتماعية الممتدة على نطاق واسع، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المعاشات التقاعدية، وذلك بهدف ضمان سبل العيش الكريم وتوفير ظروف عمل لائقة للجميع. ويعتبر الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي أيضا أولوية في مخطط عمل المرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 16 ماي. وبخصوص هذا المحور، أبدى لعلج والتازي استعدادهما لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل داخل الجهات، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال وضع «ميثاق للمشاريع الصغرى». وبدعم من تمثيلاته الجهوية التي تغطي التراب الوطني بأكمله، يسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال السنوات الثلاث القادمة إلى تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية بين المقاولات من خلال التحسيس والتوعية بأهمية الممارسات الأخلاقية والحكامة النموذجية. وأخذا بعين الاعتبار الرهانات والتحديات المطروحة أمام الاقتصاد الوطني وتلك التي تتخلل إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، يقترح برنامج ولاية 2023-2026 العمل على مختلف الروافع الكفيلة بإعداد اقتصاد الغد، لا سيما في مجال إزالة الكربون والكفاءة الطاقية.
