مراكش: عزيز باطراح
طالب إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في شكاية موجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، بتجريد ستة مستشارين اتحاديين من العضوية ببلدية «إمنتانوت» بإقليم شيشاوة، وذلك بعد تخليهم عن انتمائهم الحزبي وتصويتهم على مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة الجماعة خلال شهر يناير الماضي.
وبحسب شكاية الكاتب الأول للحزب الموجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والتي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، فإن الأعضاء الستة المذكورين، الذين سبق أن حصلوا على عضوية الجماعة باسم الاتحاد الاشتراكي خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2015، سرعان ما تخلوا عن انتمائهم الحزبي بشكل طوعي، والتحقوا بحزب العدالة والتنمية بعدما صوتوا لفائدة مرشح «المصباح» ضدا على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يجعلهم في عداد من أخل بـ«أحكام المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية»، بحسب ما جاء في الشكاية المذكورة.
واستنادا إلى مصدر اتحادي من إقليم شيشاوة، فإن المستشارين الاتحاديين المذكورين لم يسبق لهم أن أعلنوا عن مغادرة حزب الاتحاد الاشتراكي، مضيفا أن تصويتهم على مرشح حزب العدالة والتنمية «كان بمثابة رد فعل طبيعي بعدما تمت تزكية أحد الأعضاء للترشح لرئاسة الجماعة من طرف الكاتب الأول ضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية»، يقول المصدر الحزبي المذكور في تصريحه لـ«الأخبار».
وكان قرار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي القاضي بتزكية «حسن الشينوى»، المستشار الجماعي عن الحزب للترشح لرئاسة بلدية إمنتانوت خلفا للاتحادي «ابراهيم يحيى»، الذي تم عزله بقرار من المحكمة الإدارية تفعيلا للفصل 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، (كان القرار) قد تسبب في تفتيت الأغلبية الاتحادية المسيرة للمجلس الجماعي، ما مهد الطريق أمام مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة البلدية رغم أنه الوحيد الذي يمثل حزبه بالمجلس الجماعي.
وكان 13 مستشارا من أصل 17 من حزب الاتحاد الاشتراكي الممثلين بالمجلس، أعلنوا، في بلاغ سابق، رفضهم قرار إدريس لشكر، محملين إياه مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات الخاصة برئاسة البلدية والمكتب المسير لها، وذلك بعدما تم فرض مستشار على الأغلبية ودون استشارتها.
إلى ذلك، قرر الاتحاديون الغاضبون من إدريس لشكر، دعم ترشيح «لحسين امدجار»، الممثل الوحيد لحزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، بعدما باءت بالفشل جميع محاولات الحصول على تزكية «عبد الله عمارة» باسم الأغلبية الاتحادية داخل المجلس.
وفي الوقت الذي كانت الأغلبية الاتحادية تنسق من أجل اختيار خلف لرفيقهم «ابراهيم يحيى» الذي تمت الإطاحة به، قام الأخير بتنسيق مع بعض أعضاء المكتب السياسي لدعم تزكية «حسن الشينوى»، ضدا على إرادة الأغلبية التي تدعم «عبد الله عمارة»، قبل أن يؤشر إدريس لشكر على تزكية «حسن الشينوى»، دون علم الأغلبية التي يقودها عبد الله عمارة، والتي فوجئت، على بعد يومين من آخر أجل لإيداع الترشيحات، بحصول غريمها على تزكية إدريس لشكر منذ مدة طويلة وظلت طي الكتمان.
وصوت 13 اتحاديا من أصل 17 على مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 14 صوتا، فيما حصل مرشح حزب الأصالة والمعاصرة على 08 أصوات، ومرشح حزب الاتحاد الاشتراكي على 04 أصوات، لتؤول الرئاسة لمرشح حزب العدالة والتنمية المستشار الوحيد الذي يمثل «المصباح» بالجماعة، فيما آلت باقي المهام لمستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي.
