تأكيدا لما نشرته «الأخبار» حول توجه الحكومة نحو منع تصدير الزيتون وزيت الزيتون، أصدر وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، قرارا منشورا بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، حول فرض قيود على تصدير منتوجات الزيتون، ويظل هذا الإجراء ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن اتخاذ تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون، مع إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطني، وأوضح بلاغ للوزارة أنه «بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص»، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية، وأبرز المصدر ذاته أن هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص يظل ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وأوردت الوزارة أنه «على المستوى الدولي، يتأثر الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون سلبا بقساوة الظروف المناخية، لا سيما في بلدان البحر الأبيض المتوسط»، مضيفة أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية «ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني»، وأضافت أنه على مستوى مراقبة الجودة، قام قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع نظام لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.
وأفادت المصادر، بأن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال تخفيض أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطني، في ظل الإقبال الكبير على هذه المادة من طرف العديد من الدول، وسيتم استثناء المنتوجات الزيتية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيتون المائدة المعلب المعد للتصدير.
وأوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، في اتصال أجرته معه «الأخبار»، أن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء بطلب من المهنيين للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وأكد أنه بعد دخول هذا القرار حيّز التنفيذ من المنتظر أن تستقر أسعار الزيت في ثمن 85 درهما للتر الواحد، وأشار بنعلي إلى أن المغرب ينتج سنويا حوالي 150 ألف طن من الزيت، يصدر منها حوالي 25 ألف طن سنويا، مبرزا أن ضعف الإنتاج لهذه السنة بسبب الجفاف وندرة الموارد المائية سيؤدي إلى ارتفاع قياسي للأسعار، حيث من المتوقع أن تتجاوز 120 درهما للتر الواحد.
وحسب معطيات الوزارة، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون (1,07 مليون طن برسم خريف 2023)، على أساس الأسعار الحالية، سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030 بتاريخ 4 ماي 2023، والذي يواصل تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030، وتشمل الأهداف المحددة في أفق 2030، توسيع المساحة ب 300 ألف هكتار لتصل إلى 1,4 مليون هكتار، مقارنة ب 1,1 مليون هكتار في عام 2020، وإعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100.000 هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل إلى 3,5 ملايين طن، وكذا استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100.000 هكتار.
