محمد اليوبي :
أفادت مصادر مطلعة بأن مصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر التابعة لإقليم صفرو، يتعرض لضغوطات قوية من طرف المعارضة وأعضاء بالأغلبية، وكذلك من طرف مسؤولين بارزين بعمالة الإقليم، بعد مطالبته بفتح تحقيق بشأن المشاريع المتعثرة بالجماعة، والتي كلفت الملايير من المال العام.
وأكدت المصادر أنه منذ انتخابه باسم حزب الحركة الشعبية، قبل سنة، شرع لخصم في فتح ملفات الفساد بالجماعة، ما جعل بعض الأشخاص الذين استفادوا من الامتيازات والصفقات في العهد السابق ينتفضون ضده، ومن ضمنهم مستشارون بالمجلس الجماعي، ومسؤولون بعمالة الإقليم، الذين تدخلوا بطريقة مباشرة لتحريض أعضاء بالأغلبية والضغط عليهم للانقلاب على لخصم، بغرض دفعه لتقديم استقالته من رئاسة المجلس.
ووجه لخصم رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص لمجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري لجماعة إيموزار كندر، مشيرا إلى أن الجماعة أنجزت اتفاقيتين للتأهيل الحضري للمدينة، كانت الأولى سنة 2009، حيث ترأس الملك محمد السادس، بتاريخ 02 أبريل 2009، حفل التوقيع على هذه الاتفاقية التي همت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة إيموزار كندر، للفترة الممتدة ما بين 2009 و2011، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 121 مليونا و500 ألف درهم.
وجرى، بمقتضى الاتفاقية، إنجاز مشاريع مندمجة في مجالات التهيئة الحضرية (65 مليون درهم)، ودعم البنيات الرياضية (13 مليون درهم)، وإعادة هيكلة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز (42 مليون درهم) وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية (مليون و500 ألف درهم). وعبئ الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج بفضل شراكة بين كل من وزارة الداخلية (66 مليون درهم)، والجماعة (5 ملايين و500 ألف درهم)، وصندوق التجهيز الجماعي (10 ملايين درهم)، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (40 مليون درهم).
أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها سنة 2015 للفترة 2015-2019، مع مجموعة من الشركاء، والتي همت أيضا مجموعة من المشاريع المهيكلة بكلفة إجمالية تقدر بـ216,50 مليون درهم، عبئ الغلاف المالي المرصود لها بفضل شراكة بين كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة (85.80 مليون درهم)، وزارة الداخلية (55 مليون درهم)، والجماعة الحضرية (6.50 ملايين درهم)، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (5.00 ملايين درهم)، ووزارة الثقافة (17 مليون درهم)، الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والماء والبيئة المكلفة بالماء (30.00 مليون درهم)، وكالة الحوض المائي لسبو (6.00 ملايين درهم)، جماعة إيموزار كندر عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي (11.20 مليون درهم).
