النعمان اليعلاوي
قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، إن “المندوبية السامية للتخطيط كانت تتابع تطورات النقاش بخصوص عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، خلال عملية الإحصاء وبعده، المندوبية كانت تواكب هذه التفاعلات”، موضحا في لقاء إعلامي اليوم (الخميس) ، من أجل الإعلان عن اختتام عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، وإنه قد تم “تسجيل انتهاء عملية تجميع المعطيات في الميدان، وتم تجميع هذه المعطيات في مركز تدبير المعطيات التابع للمندوبية”، مبرزا انه” لا يمكن الاطلاع على المعطيات التي تم تجميعها من طرف أي جهة، وما يتم إصداره هي مؤشرات فقط”.
وبخصوص اللوحات الالكترونية التي تم استعمالها في عملية الإحصاء، والتي كلفت 140 مليون درهم من ميزانية الإحصاء، أوضح لحليمي انه قد تم تجميعها وهي في مرحلة الإعداد من أجل تسليمها إلى وزارة التربية الوطنية، ليتم استغلالها في عملية التعليم عن بعد، مضيفا بخصوص الباحثين والمشاركين في عملية الإحصاء، انه سيتم إعداد شهادات التكوين عن بعد وشهادات المشاركة في الإحصاء على أن يتم استخراجها من طرف الباحثين عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتكوين، حسب لحليمي، مبينا ” عملية الحصاء مهمة من أجل تجميع المعطيات والتخطيط للمستقبل وفق معطيات ميدانية، وبغرض تقييم السياسات العمومية، مبرزا أن” المواطنون كانوا متفهمين لعملية الإحصاء وقد تفاعلوا بشكل إيجابي وبسلاسة”.
وشدد لحليمي على أن” الرقمنة كانت عاملا مساعدا في تكوين الباحثين وتسهيل عملية تجميع المعطيات، وتتبع عكل الباحثين في الميدان، ومعالجة أي صعوبات كانت تواجههم”، مبينا انه ما بين 15 و20 يوم من انطلاقه، حقق الإحصاء نسبة 90 في المائة من أهدافه، غير أنه لوحظ تراجع عدد الرافضين لعملية الإحصاء، مبينا انه خلال العشر أيام الأخيرة تم التدقيق في المعطيات بعدما كان عدد الرافضين في الأيام الأولى 17 الف حالة، لتصبح 3443 حالة.
وأوضح لحليمي أن “ظروف عمل الباحثين لم تكن سهلة، وهو ما يرتبط بالجو العام للإحصاء من خلال الإلتزامات التي على عاتق المغرب في مجال التنمية، وضرورة توفير أرضية للتخطيط لمستقبل السنوات القادمة”، مشددا على أن “العديد من الأوضاع الحالية فرضت جوا لدى المواطنين في عدم الاستعداد للمشاركة في عملية يعتبرون انه لا نتائج ملموسة بعدا، وقد كانت التساؤلات لدى المواطنين حول طبيعة وآثار هذا الإحصاء”، مؤكدا تسجيل 149 حادث عرض منها 42 حادث جسماني، 25 حادث سير، و9 حالة تسمم و11 حالة إعتداء جسدي، مبينا أنه قد تم تسجيل تقديم العناية والرعاية الصحية بشكل فوري لجميع الباحثين المصابين.
ونوه لحليمي مصالح وزارة الداخلية من السلطات المحلية، ومصالح الأمن بجميع أصنافهم، مبينا ان “العمل الجاد والمهنية ساهم في تقديم الإحصاء بالشكل الإيجابي، موضحا انه قد تم أيضا إحصاء السجناء وسكان الثكنات العسكرية والجنود في أقصى المناطق، مضيفا أن” ممثلي الأمم المتحدة ساهموا في الوصول إلى إحصاء اللاجئين المهاجرين بطرق غير قانونية”، مشيرا بخصوص جدل الاستمارة الطويلة انه “تم تخصيص 30 في المائة من الاستمارات طويلة فيما الباقي هي أسئلة، وهي قضية تقنية محضة، ومعروفة، بغرض الحصول على عينة بينية، ولا يمكن أن تكون جميع الأسئلة مفصلة، وتم تحديد عينة 30 في المائة، وهذا هو النموذج المعمول به على المستوى الدولي”، مؤكدا أن هذه العملية ساهمت في تقليص تكلفة الإحصاء التي وصلت 450 مليون درهم، في حين كانت كلفة الإحصاء السابق مليار درهم، وهي” تكلفة معقولة بمعدل دولار واحد للفرد في السنة وهو ما يمثل 10 دولار في عشر سنوات”.
وقال لحليمي إنه” بفضل الإحصاء العام سيتوفر المغرب على معطيات رقمية دقيقة مرتبطة بما هو بشري واجتماعي واقتصادي، من خلال الأعمال الخرائطية وتطوين المنشآت الاقتصادية، والتي كلفت من ميزانية الإحصاء 283 مليون درهم، كما تم تخصيص 32 مليون درهم للتجهيزات والنظم المعلوماتية، فيما خصص مبلغ 803 ملايين درهم للموارد البشرية بما فيها تعويضات الباحثين.
