أكادير: محمد سليماني
أسفر اجتماع تواصلي جمع مكتب مجلس جهة سوس- ماسة، ومكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس- ماسة، يوم الجمعة الماضي، عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة ما بين المؤسستين المنتخبتين، تكون مهمتها تسطير برنامج عمل مشترك للترافع حول مواضيع رئيسية تهم الجهة.
وبحسب المعطيات، فقد عُهد إلى هذه اللجنة المشتركة دراسة وتتبع ملف إحداث ميناء تجاري يكون في مستوى طموحات كافة الشركاء على مستوى الجهة لجعلها قطبا صناعيا حقيقيا على المستوى الوطني، كما ستقوم هذه اللجنة بالانكباب على ملفات مهمة كالنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع وتحديث مطار المسيرة، الذي أصبح يكتسي ضرورة ملحة، لكي يستجيب بدوره للآفاق الواعدة للقطاع السياحي بالنظر لما تشهده مدينة أكادير من تحولات واعدة. وعُهد، أيضا، إلى اللجنة المشتركة التي أسفر عنها الاجتماع المشترك الذي ترأسه التجمعيان كريم اشنكي رئيس مجلس الجهة، وسعيد ضور رئيس الغرفة، عن ضرورة إيلاء اهتمام خاص لإقليم طاطا الملحق بجهة سوس- ماسة خلال التقسيم الجهوي الأخير، وذلك من أجل تدارك الخصاص الذي يعاني منه هذا الإقليم على مختلف الأصعدة، وبالتالي جعله على سكة التنمية الحقيقية. ومن بين الأوراش التي ستنكب عليها اللجنة المشتركة، بحث السبل الكفيلة بتأهيل مطار إقليم طاطا واستكمال كافة الأوراش به.
ومن بين الملفات المطروحة للتعاون بين مجلس الجهة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، العمل على حل الإشكاليات المتعلقة بالمناطق الصناعية، خصوصا المنطقة الصناعية لتاسيلا بمدينة الدشيرة الجهادية وآيت ملول، والتنسيق الكامل مع السلطات الإقليمية لتحقيق برامج إحداث المناطق الصناعية الجديدة بطرق حديثة، وذلك لتلبية رغبات المستثمرين الجدد. كما تم التطرق خلال الاجتماع التنسيقي إلى مشاكل أسواق الجملة ونصف الجملة المتواجدة بالمنطقة، وإلى المحطات الطرقية والميناء التجاري والميناء السياحي، إضافة إلى التداول في مخلفات وتداعيات أزمة كورونا على التجار والمهنيين عامة وعلى اقتصاد الجهة.
ويُراهن مكتب مجلس الجهة على التماسك والانسجام بين جميع مكوناته، من أجل بلورة إطار للتنسيق والتشاور مع باقي الفاعلين الآخرين، على اعتبار أن نجاح عمل الجهة رهين بالتماسك والانسجام بين كل مكونات المجلس، وتنسيق الجهود وتغليب العقل والمصلحة العامة لكسب رهان المرحلة والتدبير الجيد للرهانات المستقبلية في إطار مقاربة تشاركية، ورؤية شمولية، لتدليل الصعاب وتجاوز الإكراهات، من أجل تفعيل الرؤية الاستراتيجية التي سيعمل المجلس على تنزيلها وفق مقاربة تشاركية تقوم على الاجتهاد في الإعداد الجيد لمختلف البرامج والاستراتيجيات المزمع تنزيلها.
