برشيد: مصطفى عفيف
علمت «الأخبار» أن لجنة مركزية للتفتيش تابعة للبنك الشعبي المركزي حلت، قبل أيام، بوكالة بنكية بمدينة برشيد وأخرى بالدروة، في زيارة رسمية للتحقيق في شكاية توصلت بها مصالح البنك المركزي، بعث بها عدد من المنعشين العقاريين بإقليم برشيد، يتهمون فيها مدير وكالة باستغلاله منصبه في تدبير ملفات القروض، وهي الشكاية التي عجلت بزيارة فريق التفتيش لوكالة برشيد ووكالة أخرى بالدروة، للبحث في مجموعة من الملفات، وخاصة منها ملفات المستفيدين من القروض بدون ضمانات، كما تم، بحسب المصادر، استفسار بعض المسؤولين بالوكالتين، ضمنهم المشتكى به.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تفجير هذا الملف جاء إثر شكاية وجهها مجموعة من المنعشين العقاريين بإقليم برشيد، إلى المدير العام للبنك الشعبي المركزي، وهي الشكاية التي فجروا خلالها ما أسموه بعملية استغلال أحد المسؤولين وكالتها بمدينة برشيد في التعامل بانتقائية مع ملفات القروض.
وطالب المشتكون، باعتبارهم زبناء للمؤسسة البنكية ولهم حسابات مفتوحة بكل من وكالة برشيد ووكالة الدروة، بالتحقيق في العراقيل التي تعترضهم كمنعشين عقاريين والإكراهات التي يمارسها عليهم مدير وكالة ببرشيد، وذلك عندما يأتون بأحد الزبناء من أجل الحصول على قرض من المؤسسة البنكية حتى يتمكنوا من تفويت إحدى الشقق التي يملكها أحدهم، الشيء الذي يجعل المشتكى به، مسؤول الوكالة، يضع أمام طريق الزبون عدة عراقيل وإكراهات تجعله يتراجع عن شراء الشقة موضوع طلب القرض.
وتضيف الشكاية، موضوع بحث مفتشي البنك المركزي التي (حصلت «الأخبار» على نسخة منها)، أنه وبعد مرور أيام، جرى اكتشاف أن مسؤول الوكالة اتصل بالزبون المذكور ومهد له الطريق من أجل الحصول على قرض من المؤسسة المذكورة وذلك بإنجاز سجل تجاري، وتسهيل مأمورية حصوله على قرض، مع العلم أن الزبون ليس له أي محل تجاري ولا يزاول أي نشاط تجاري، وهي الشكاية التي كشفت النقاب عن بعض من استفادوا من قروض.
وأضاف المشتكون أن المشتكى به لم يقف عند هذا الحد، بل أقدم على تسهيل عملية منح قروض السكن بضمان وثائق فلاحية للزبناء، مع العلم أن الزبناء لم يسبق لهم أن زاولوا أي نشاط فلاحي، ولا يتوفرون على أي متر من الأراضي الفلاحية.
هذا ومن المرتقب أن تكشف تحقيقات لجنة التفتيش المركزية النقاب عن ملفات أخرى كانت طي النسيان في عهد مسؤولين سابقين، وهي التحقيقات التي استنفرت الإدارة المركزية بعد تهديد المنعشين بوقف معاملاتهم المالية مع البنك المذكور.
