أكادير: محمد سليماني
حلت لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والسلطات الولائية ومندوبية التجهيز والماء بشاطئ تغازوت الأربعاء الماضي، وذلك لمراقبة وثائق ورخص الدراجات المائية التي تنشط على مستوى شواطئ شمال مدينة أكادير.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن حلول اللجنة بعين المكان، جاء بعد تنامي نشاط كراء الدراجات المائية بشواطئ الإقليم، بشكل كبير جدا، مما أضحى يخلق فوضى بهذه الشواطئ. وقد قامت اللجنة المذكورة بافتحاص وتدقيق وثائق مختلف الدراجات المائية المنتشرة بشاطئ تغاوزت، حيث تم العثور على بعض الدراجات في ملكية شركات خاصة، وبعضها الآخر في ملكية أشخاص ذاتيين يقومون بكراء هذه الدراجات المائية خلال موسم الاصطياف. واستنادا إلى المصادر، فإن هذه اللجنة قامت بحجز مجموعة من الدراجات المائية التي لا تتوفر على ترخيص للعمل بالشاطئ، باستثناء شركة واحدة تم السماح لها بمواصلة عملها، لكونها تتوفر على ترخيص بالعمل.
وتأتي هذه الزيارة المفاجئة للجنة المختلطة إلى شاطئ تغازوت، بعد أيام على تسجيل حادثة خطيرة نهاية شهر غشت المنصرم، بالشاطئ المعروف باسم (17) التابع لجماعة تغازوت شمال أكادير، والواقع بالضبط ما بين منطقتي «إموران» و«تغازوت»، وذلك بعد اصطدام دراجتين مائيتين، نتج عنه إصابة شخص بجروح بالغة تطلبت نقله على وجه السرعة عبر سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وبحسب نشطاء بقطاع الرياضات المائية بأكادير، فإن كراء الدراجات المائية بشواطئ أكادير يعيش منذ أشهر فوضى وعشوائية كبيرين، حيث إن عددا من الشركات لا تتوفر على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط، كما أن مجموعة من «المتطفلين» على القطاع يقومون باقتناء دراجات مائية، وينقلونها إلى شواطئ أكادير ويباشرون عمليات كرائها للمصطافين، إلى درجة أن هذا القطاع تحول من نشاط رياضي إلى نشاط تجاري يدر على أصحابه مبالغ مالية كبيرة يوميا. وبحسب المصادر، فإن الدراجة المائية التي تسببت في الحادثة الخطيرة نهاية غشت الماضي، تعود أيضا إلى شركة ظهرت مؤخرا بالمنطقة، وهي لا تتوفر على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة، وهو ما يعني مباشرة عدم توفرها على التأمين، بحيث إن الحصول على شهادة التأمين البالغ قيمتها 4000 درهم، تشترط وجوبا التوفر على ترخيص لممارسة هذا النشاط، وهذا الترخيص بالنسبة لشواطئ شمال أكادير تمنحه المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، ثم الولاية والجماعة الترابية، اللتين أوقفتا منحه أو تجديده مؤخرا، بسبب إطلاق دراسة تصميم الشاطئ بشمال أكادير.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن مندوبية التجهيز وولاية أكادير لم يسلما هذه السنة أي ترخيص لأصحاب الدراجات المائية لممارسة أنشطتهم بشاطئ المدينة. أما بالنسبة لشواطئ الجماعات الترابية شمال أكادير، فإنه تم تسليم رخص معدودة، ما يعني أن الشركات المرخص لها استعمال الدراجات المائية بهذه الشواطئ محددة فقط، غير أن واقع الحال يكشف عكس ذلك. وما يزيد من تنامي العشوائية في هذا القطاع حسب مختصين، هو غياب التواصل ما بين المؤسسات المتدخلة، إضافة إلى غياب المراقبة، وعدم تقنين القطاع، حتى أصبح كل من يقتني دراجة مائية يقصد شاطئا ويبدأ في كرائها دون توفره على التأمين البالغ قيمته 4000 درهم، ودون توفره على التأمين عن حوادث الشغل البالغ قيمته 2400 درهم أيضا.
